تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة الوطنية للنقل بين المدن 4 مرات رأسمالها، لتبلغ 37 مليون دينار سنة 2013، مما أثر على تأمين نشاطها، حيث أصبحت غير قادرة على الإستثمار في حافلات جديدة وعلى خلاص الديون المتخلدة بذمتها ومستحقات الأعوان في آجالها، وفق ما تضمنه التقرير السنوي العام الـــــ30 لدائرة المحاسبات.
وأكدت الدائرة، خلال ندوة صحفية عقدتها الخميس بالعاصمة، تغيير سواق الحافلات للمسالك المعتادة بصفة متكررة وذلك دون ترخيص مسبق مما أدى إلى حرمان المسافرين من التنقل وعدم تمكين الشركة من مداخيل إضافية.
ولاحظ التقرير أن الإجراءات الردعية المتخذة تجاه قباض الشركة المخالفين لا تتماشى مع خطورة التجاوزات المرتكبة.
وأشار إلى أن تقادم الأسطول وإرتفاع عدد تدخلات الصيانة وإستهلاك قطع الغيار وتدني جودة الخدمات قد تسبب في إلغاء 4719 سفرة سنة 2015 و2041 سفرة في 2014.
كما أدت قلة استباق الشركة للأعطاب وعدم نجاعة صيانة الأسطول في إرتفاع عدد أيام توقف الحافلات والتي فاقت 11 ألف يوما سنة 2015 وبالتالي حرمان الشركة من المداخيل المبرمجة.