اعلنت حركة مشروع تونس ان مكتبها السياسي المنعقد يوم 3 جوان قرر تجميد المشاركة في انشطة « جبهة الانقاذ والتقدم » وذلك في انتظار تقييم جدوى المشاركة في هذه الجبهة في اجتماع مجلسها المركزي المقبل
وواوضحت الحركة في بلاغ صادر اليوم الخميس انها لم تحضر الاجتماعات الاخيرة للجبهة وليست معنية بالقرارات التي اتخذت داخلها مع تجديد الاحترام لكافة مكوناتها
وكانت هيئة مؤسسي جبهة الإنقاذ والتقدم قررت في اجتماع انعقد الاسبوع المنقضي دون حضور حركة مشروع تونس، المشاركة في الانتخابات البلدية بواسطة قائمات ائتلافية باسم جبهة الانقاذ والتقدم وقائمات حزبية أو مستقلة مدعومة من الجبهة، وتكوين لجنة وطنية لإعداد هذه القائمات.
كما اوضح عضو المكتب السياسي للحركة أيمن البجاوي سابقا لوات أن المكتب السياسي للحركة قرر في اجتماعه الأخير، طرح مسالة مواصلة العمل صلب الجبهة من عدمه على المجلس المركزي للحركة المزمع عقده بعد عيد الفطر، وذلك على ضوء نتائج تقرير تقييمي سيتم تقديمه حول مشاركة حركة مشروع تونس في جبهة الانقاذ.
من جهة اخرى صرح القيادي بحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج اليوم الخميس لوات « إن ملف رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، قضائي بحت ولا علاقة له بالتحالف السياسي ضمن جبهة الإنقاذ والتقدم » مشيرا ان النقاط التي تجمع أحزاب جبهة الانقاذ لا تنص في جانب منها على الدفاع عن سياسيين منتمين اليها في صورة ثبوت تورطهم في جرائم .