بينت وزيرة المالية لمياء الزريبي، الاربعاء بقابس « أنه لم يكن من السهل تمرير هذا القانون لما تضمنه من إجراءات ثورية ».
واوضحت، لدى افتتاحها اليوم أشغال الملتقى الاقليمي الأول لولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان وقفصة وتوزر وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين حول قانون المالية لسنة 2017، « أن إعداد هذا القانون قد انطلق في ظرف اقتصادي صعب بسبب تعطل قطاعات هامة على غرار الفسفاط وارتفاع حجم الأجور وتراجع النمو ».
وأضافت الزريبي أن القانون تضمن إجراءات هامة من شأنها أن تساعد على دفع الاستثمار والتشغيل وعلى تكريس العدالة الجبائية بتخفيف العبء الجبائي على الفئات الضعيفة والتوجه نحو فئات أخرى من بينها المهن الحرة التي تم إفرداها بمعرف جبائي كما تم فيه إقرار ضريبة على الشركات لتوفير موارد إضافية للدولة.
ولاحظت وزيرة المالية أن هذا القانون سيساعد، بفضل ما تضمنه من إجراءات نوعية، على الحد من التهرب الجبائي بإحداث جهاز جديد يتابع هذا التهرب وتكوين لجان صلح جبائي وطنية وجهوية ورفع السر البنكي مشيرة إلى أن هذا القانون تضمن إجراءات عديدة لطمأنة الفئات الضعيفة مؤكدة حرص الوزارة على تنفيذ أحكام هذا القانون لتحقيق أهدافه ومن بينها خاصة دفع النمو والحد من عجز ميزانية الدولة.
وقد تضمن برنامج الملتقى مجموعة من المداخلات للتعريف بالإجراءات التي تم إقرارها في قانون المالية في مادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفي مادة الإجراءات الجبائية ومعاليم التسجيل وفي مادة الجباية المحلية والمعاليم الأخرى.