سيتم النظر في النصوص التطبيقية الثلاثة للقانون الجديد للاستثمار، والذي سيتم اعتماده ابتداء من غرة جانفي 2017، منتصف شهر ديسمبر 2016 من قبل مجلس وزاري.
وتحدد هذه النصوص، والتي بلغ عددها في السابق 33 نصا، اشكال وشروط تطبيق قانون الاستثمار فيما يتعلق بالتشجيعات المالية (المنح) وقائمة النشاطات واجال منح التراخيص والجانب الهيكلي.
يذكر ان الحكومة سعت الى اعتماد هذه النصوص، التي تم اعدادها بالتوازي مع قانون الاستثمار قبل انعقاد الندوة الدولية للاستثمار (29 و30 نوفمبر 2016) بتونس لكن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2016 ارجأ اعتماد هذه النصوص بهدف تعديلها.