عبرت مجموعة من مكونات المجتمع المدني، المشتغلة على العدالة الانتقالية، عن رفضها القاطع والمبدئي لمشروع القانون الاساسي المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة الاقتصادية والمالية منددة بكل ما ورد فيه من محاولات بائسة لضرب مسار العدالة الانتقالية في تونس.
واعتبرت هذه المجموعة في بيان مشترك، أنّ « مشروع القانون تغاضى عن استحقاقات الضحايا وأغدق على المتورّطين في ارتكاب الانتهاكات من مسؤولين وموظفين ورجال أعمال تحت قناع المصالحة » مبرزة أن « الوصول الى مرحلة المصالحة يجب أن يمر عبر مسار كامل يبدأ بكشف الحقيقة واعتراف واعتذار المتورّط في ارتكاب الانتهاكات وجبر أضرار الضحايا ».
ودعت في هذا الصدد « أعضاء لجنة التشريع العام إلى رفض مناقشة هذا المشروع ورده إلى الجهة المبادرة باعتباره مخالفا لأحكام الدستور وقانون العدالة الانتقالية ».
وأهابت، في ذات البيان، بالدولة التونسية « بتحمل مسؤولياتها وفق ما يقتضيه الدستور والقانون، وذلك بالعمل على دعم و إنجاح مسار العدالة الانتقالية وتوفير الشروط الملائمة للنجاح والتصدّي لكل ما من شأنه إفشال الجهود الرامية إلى تكريس عدالة حقيقية ».
كما دعت في ذات البيان، « جميع الجمعيات و المنظمات المحلية و الدولية والأحزاب و الشخصيات الوطنية إلى الوقوف جنبا إلى جنب ضد كلّ مبادرة ترمي إلى الالتفاف على العدالة الانتقالية » معبرة عن « مواصلة الدفاع عن مسار العدالة الانتقالية، بكل الوسائل القانونية و السلمية المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون ».
وقد صدر هذا البيان عن عدد من المنظمات والجمعيات، أبرزها الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ومنظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية بوصلة والجمعية التونسية لقانون التنمية.
