اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أنّ الزيادة الواردة بالأمر الحكومي والمتعلقة بضبط مقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 والخصوصية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 لفائدة عدد من أصناف القضاة، غير كافية تماما ولا تحقق ضمان الحد الأدنى من الأمن المالي للقاضي والأجر الملائم طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
وأوضحت جمعية القضاة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الزيادة مقررة بصفة « أحادية لم تراع خصوصية العمل القضائي وتغافلت تماما عن أعباء المهام الإضافية الموكولة إلى القضاة »، على غرار قضايا الإرهاب و الفساد المالي والأملاك المصادرة والنزاعات الانتخابية والملفات المتعلقة بالمهمات الرقابية على تمويل الحملات الانتخابية.
وأشارت إلى أن صدور الأمر المذكور دون أن يكون مسبوقا بأدنى تفاوض أو اتفاق بشأنه يشكل مساسا بالمنهج التشاوري والتشاركي المفروض توخيه وترسيخه في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية مبينة في هذا الصدد أن مستوى تأجير القضاة التونسيين قد أصبح مصنّفا في المراتب الأخيرة إقليميا ودوليا وبعيدا كل البعد عن المستويات الدنيا للمعايير الدولية.
وفي هذا الصدد جدّد المكتب التنفيذي للجمعية تمسكه بضرورة وضع إطار للتفاوض لإقرار زيادات خصوصية للقضاة تتناسب والأعباء والاختصاصات القضائية المتزايدة والمعايير الدولية، مشيرة إلى أن الوضعية المادية اللائقة للقاضي هي من المقومات الأساسية لاستقلاله.
وذكر المكتب بموقفه بخصوص مشروع الأمر المذكور قبل صدوره والمحال إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل بتاريخ 10 فيفري 2016 والذي تضمّن بالخصوص أن الاتفاق المبدئي الحاصل مع رئيس الحكومة في جلسة العمل المؤرخة في 13 أكتوبر 2015 كان في اتجاه إرساء إطار مشترك للتفاوض بخصوص الترفيع في مرتبات القضاة بين الحكومة والجمعية بناء على المذكرة التي قدمتها الجمعية في الغرض إلى رئيس الحكومة خلال اللقاء المذكور.
ودعت إلى التعجيل بملاءمة التشريعات مع الوضع الجديد للقضاء كسلطة مستقلة وما يقتضيه ذلك من إفراد القضاة بسلم أجور مستقل عن مقتضيات قانون الوظيفة العمومية.