أفاد وزير الشوون الاجتماعية محمود بن رمضان اليوم الاثنين ان عدد الليبيين المقيمين بتونس يتراوح بين 300 و350 الف شخص مضيفا قوله ان هذا العدد تقريبى.
واكد فى تصريح اعلامى على هامش ندوة انتظمت بضاحية قمرت تحت شعار هجرات على ضرورة القيام بمسح ميدانى على كامل تراب الجمهورية للتعرف على العدد الحقيقى لليبيين المقيمين بتونس خاصة وان عدد الوافدين الى تونس خلال الاسابيع الاخيرة قد شهد ارتفاعا سريعا نظرا للتخوف من التدخل الاجنبى فى ليبيا.
واوضح بن رمضان ان المقيمين الليبيين بتونس حاليا يواجهون اشكاليتين تتمثل الاولى فى ارتفاع عدد ابناء المقيمين الذين لم يقع ادماجهم فى المدراس التونسية لمواصلة تعليمهم بينما تكمن الثانية فى الظروف الصحية التى يعانى منها بعض الوافدين والتراجع الكبير فى مواردهم مقارنة بسنة 2011 تاريخ توافدهم عقب اندلاع الثورة الليبية وعدم تمكنهم من التداوى فى المصحات الخاصة.
وقال ان تونس فى اتم الاستعداد لاستقبال الوافدين الليبيين وذلك فى اطار التنسيق مع بقية البلدان الاخرى لتامين أفضل ظروف الاقامة معتبرا أن تونس تعد البلد الامن لهم فى الوضع الراهن.
ومن جانبه لاحظ وزير التعليم العالى والبحث العلمى شهاب بودن ان طرح موضوع الهجرة وخاصة غير المنظمة منها يعد مهما كونه يسعى الى مناقشة السبل الكفيلة بالحد من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبتوعية الشباب بخطورتها الى جانب تدارس كل الامكانيات التشغيلية والاستثمارية التى تحفزهم على البقاء فى تونس.
من جهتهااعتبرت سفيرة الاتحاد الاروبى بتونس لاورا بايزا ان موضوع الهجرة غير المنظمة يحتاج اليوم الى مقاربة متعددة الاختصاصات ومن واجب الاتحاد الاوروبى العمل على المدى الطويل مع شركائه فى الجوار الافريقى على معالجة هذه المسالة. واضافت انه تم فى هذا الاطار خلال قمة لافالات التى انعقدت بمالطا خلال شهر نوفمبر 2015 اتخاذ عديد القرارات فى هذا الشان اهمها احداث صندوق عاجل بقيمة 1 فاصل 8 مليار اورو لتعزيز الوسائل الموجودة لمعالجة الاسباب العميقة للهجرة غير المنظمة.
وتنتظم ندوة هجرات التى تتواصل على مدى يومين ببادرة من الادراة العامة للتعليم والثقافة بمفوضية الاتحاد الاوروبى وهى تتنزل فى اطار برنامج الاتحاد الاوروبى للتربية والتكوين والشباب والرياضة 2014/2020 .
وناقشت الندوة عدة محاور تتعلق باسباب الهجرة وحقوق الانسان واللاجئين السياسيين اضافة الى مخاطر الهجرة والافاق فى أوروبا والعالم.
