تعقد الجامعة العامة للبلديين بالاتحاد العام التونسي للشغل حاليا هيئة ادارية عاجلة بمقرها بالعاصمة للنظر في جملة من المطالب المهنية والادارية مع امكانية التلويح بتنفيذ اضراب عام للبلديات في كامل الجمهورية في حال عدم استجابة الطرف الحكومي للمطالب.

 وقال كاتب عام الجامعة العامة للبلديين الناصر السالمي في تصريح ل وات  أن عقد الهيئة الادارية بطريقة عاجلة يأتي على خلفية رفض رئاسة الحكومة تنفيذ جملة من المطالب المهنية والترتيبية والتنظيمية التي قال انه حصل بشأنها اتفاق منذ السنة الفارطة ولكن الحكومة لم تف بوعودها.

 وتتمثل المطالب حسب المسوول النقابي في مماطلة الحكومة في اصدار الجزء الثاني من المدونة المهنية للبلديين التي تم اصدارها منذ سنة 2014 ملاحظا أن رئاسة الحكومة ترى ان تطبيق الجزء الثاني من المدونة يجب ان يكون بأمر في الغرض.

وبين أن رئاسة الحكومة لم تصدر منذ 26 ماى 2015 هذا الامر المنظم للمدونة المهنية للبلديين مبرزا ان جلسة عمل عقدت الاسبوع الفارط مع الاطراف الحكومية التي أفادت ان وزارة المالية رفضت الامر حسب رأيه.