أفادت رئاسة الحكومة مساء يوم الثلاثاء أنه خلافا لما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام فان صرف الزيادات العامة في الأجور في الوظيفة العمومية بالقطاع العام سيتم فعليا ابتداء من شهر جانفي الجاري.

وكان مصدر من رئاسة الحكومة فضل عدم الكشف عن هويته أفاد في تصريح ل وات صباح أمس  الثلاثاء انه لأسباب تقنية بحتة تم إرجاء تفعيل الزيادة العامة في الأجور إلى شهر فيفري القادم بدلا من جانفي الجاري مؤكدا انه سيقع تمتيع الموظفين بتذكير في الزيادة في الأجور والمنح الخاصة بشهر جانفي.

كما بين أن الأوامر التطبيقية الخاصة بتفعيل الزيادة في الأجور سيقع إصدارها في غضون الأيام القليلة القادمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.