أودع واحد وثلاثون نائبا من المعارضة بمجلس نواب الشعب بعد ظهر امس عريضة طعن في قانون المالية لسنة 2016 لدى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين

واكد النائب عن نداء تونس في لجنة المالية  المنجي الحرباوي اليوم الاربعاء 16 ديسمبر 2015 ضمن برنامج « يوم سعيد »  مع وليد التليلي ان من حق نواب المعارضة تقديم تلك الطعون و تبقى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين المرجع الاخير

00:00:00 | 00:00

في حين ابدى القاضي احمد صواب استغرابه من حذف النسخة الثانية الموجهة لإدارة الجباية وذلك باستناده على فصلين تعلق الاول بالقانون الاداري و الثاني بالعفو عن جرائم الصرف ،قائلا بان هناك جدية في الطعن فيه  لأنه يمس من موارد الدولة و الجباية و القطع مع الفساد و مبدأ النزاهة

00:00:00 | 00:00

من جهته ذهب المنجي الحرباوي  في هذا الجانب عكس ما ذهب اليه القاضي احمد صواب و ذلك بالاستناد الى بعض التوضيحات التي قدمها بخصوص الفصلين 54 و 61

00:00:00 | 00:00

مستغربا رفض العفو في مجال الصرف مضيفا أنه من حق السلطة التشريعية تقديم اطروحات و تصورات جديدة من شانها دعم ميزانية الدولة قائلا في الاخير بان الخلاف سياسي بالأساس

00:00:00 | 00:00

المصدر:الإذاعة الوطنية