بلغ العدد النهائي للمترشحين للانتخابات التشريعية، 1055 مترشحا بعد انسحاب خمسة مترشحين وارجاع مترشحين اثنين للسباق الانتخابي على اثر ختم مسار الطعون واصدرا المحكمة الادارية قرارين استئنافيين لفائدتهما
واشار الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه سيتم اليوم الثلاثاء الاعلان عن قائمات المترشحين للانتخابات التشريعية المقبولة نهائيا بعد ان انقضت كافة الطعون وفق ما نصت عليه الرزنامة المنقحة في قرار الهيئة عدد 26
وكانت هيئة الانتخابات اعلنت في 3 نوفمبر، عن قبول 1058 مطلبا تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات، وقد تم اثر ذلك فتح باب الطعون لدى المحكمة الادارية ثم الاعلان يوم 18 نوفمبر عن قرارات المحكمة الادارية النهائية المتعلقة بالترشحات وختم كافة اطوار التقاضي .
واضاف المنصري ان الهيئة اصدرت يوم امس الاثنين الجدول المحدّد للسقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقبل، مبينا ان حجم الانفاق المتعلق بكل دائرة يتضمن ايضا المقدار المتعلق بالترفيع في السقف الجملي للانفاق الوارد في الامر عدد 860 المتعلق بتحديد السقف الجملي للانفاق على حملة الانتخابات.
واشارعضو هيئة الانتخابات ان كل مترشح مطالب بفتح حساب بنكي او بريدي يتم من خلاله الانفاق على الحملة الانتخابية بكل شفاقية مبينا ان المساعدة العينية التي سمح بها القانون الانتخابي يتم تقييمها بعد معاينة استخداماتها خلال التظاهرة الانتخابية وتقديرها حسب الاسعار المتداولة وذلك بعد اعلام الهيئة بقائمة كافة التظاهرات الدعائية التي يبرمجها المترشح
وبين المنصري ان الهيئة وضعت لمراقبة هذه التظاهرات 1100 عونا مكلفا بالمراقبة وذلك بمعدل 7 اعوان عن كل دائرة انتخابية مع تمكينهم من الوسائل المادية واللوجيستية اللازمة لاداء مهامهم فضلا عن مراقبة جمعيلات المجتمع المدني
ومن المنتظر ان تنطلق يوم غد الاربعاء 23 نوفمبر الحملة الانتخابية لاعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج على الساعة صفر وتنتهي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر على الساعة منتصف الليل
كما تنطلق الحملة الانتخابية داخل الجمهورية يوم الجمعة 25 نوفمبرلتتواصل الى غاية يوم 15 ديسمبر