أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنه اثر ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التي استهدفت الطفل التونسي مبروك السلطاني أذن وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني باثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المورخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وأضافت الوزارة أنه تم الاذن باثارة التتبعات مباشرة بعد تعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالجريمة الاصلية محل التتبع.