اعتبر المتصرّف الممثل لتونس بمجلس إدارة البنك الدولي، عبد القادر البجاوي، أنّ تونس تعد شريكا ذا مصداقية وأن البنك الدولي حريص على دعم شركائه، خاصّة، خلال هذه الظرفية العالميّة، الحالية، الدقيقة، التّي أفرزتها الجائحة الصحيّة وزادتها الحرب الروسية الأوكرانية حدّة.
وأعرب البجاوي خلال لقاء جمعه، الجمعة، بوزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، عن إستعداد البنك الدولي دعم برامج تونس الإصلاحية والتنموية، التّي تمّ إقرارها بما يساعدها على تحقيق إنتقال إقتصادي ناجع ومستدام.
واستعرض سعيّد، في لقائه بمسؤول البنك الدولي، الذي يؤدّي، حاليا، زيارة عمل إلى تونس، أبرز عناصر البرنامج الوطني للإصلاحات، الذي أعدته الحكومة وأهدافه، خاصّة، في جانبه المتعلّق باستعادة إستقرار التوازنات المالية والرفع من نسق النمو وتعزيز المكاسب الإجتماعيّة.
وأشار سعيّد، بالمناسبة وبحضور ممثلة تونس بالبنك والممثل المقيم للبنك بتونس ومدير مكتب المؤسسة المالية الدولية، لمياء بن ميم، إلى المكانة الهامّة، التي يحظى بها الإستثمار الخاص في مختلف البرامج والسياسات وذلك من خلال العمل المشترك مع مختلف الأطراف الفاعلة والجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتوفير الآليات الضرورية للدعم، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ونوّه عضو الحكومة، في هذا السياق، بالمرافقة التقنية، التّي يسديها البنك الدولي في هذا الإتجاه.
وبيّن، خلال اللقاء، الذّي شكل التعاون المالي والتقني الجاري بين تونس والبنك الدولي و برنامج العمل لسنة 2023 من أبرز محاوره، أن تنمية رأس المال البشري وتكريس اقتصاد المعرفة والإقتصاد الأخضر وتحقيق العدالة الإجتماعية ودفع التنمية، خاصّة، في الجهات الداخلية، ستكون من أبرز العناوين والتوجهات ضمن رؤية تونس في أفق سنة 2035 وفي المخططات التنموية القادمة. وأعرب عن الحرص لتعزيز التعاون بين تونس ومؤسسات الاقراض الدولية، التّي تمثل شريكا رئيسيا لتونس في الإصلاح والتنمية الاقتصادية والإجتماعية.