دعا مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 2021، إلى ضرورة الاتجاه نحو إرساء حوار اجتماعي يوازن بين مصالح جميع الأطراف ويأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الحقيقية لعديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويجد الحلول الضرورية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي واسترجاع نسق النمو وإقرارإجراءات مرافقة لتجاوز مخلفات الجائحة الصحية.
جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء على اثر اجتماعه يوم الأحد 7 نوفمبر 2021 ،تفاعلا مع التطورات الأخيرة التي حفت بملف المفاوضات الاجتماعية وخاصة شن الإضراب بعدد من المؤسسات الاقتصادية بولاية صفاقس
وأكد المجتمعون وقوف كل الاتحادات الجهوية في كافة الولايات إلى جانب اتحاد صفاقس والاتحاد المركزي والجامعات الوطنية من أجل بناء علاقات مهنية متوازنة يسودها الاحترام المتبادل ويقودها تحقيق السلم الاجتماعية والمحافظة على التشغيل وديمومة المؤسسة وتطويرها والرقي بوضع العاملين فيها.
وأدان المجلس في بيانه بعض التصريحات الغير مسؤولة التي من شأنها المس بأي هيكل من هياكل المنظمة وبأي من مسؤوليها ،مستنكرا العودة في كل مرة إلى تشويه القطاع الخاص وشيطنة الفاعلين فيه وإنكار الحقائق التي لا تروق للبعض
وتمسك المجتمعون بالمجلس ، بضرورة تغليب لغة الحوار بين المركزيتين النقابيتين، داعين إلى تكاثف جهود الجميع لإنقاذ الوضع الاقتصادي للعديد من المؤسسات والقطاعات التي أصبحت عاجزة تماما عن الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية، وفق نص البيان
وذكروا بالواقع المتردّي بالعديد من الولايات « الذي لا يوفّر مقومات الاستثمار واحداث فرص العمل والعيش الكريم وينبّه إلى خطورة التأخّر في معالجة ملف التنمية الجهوية على قاعدة التوازن الجغرافي وضمان الحد الأدنى التنموي وتحقيق العدالة الوطنية بين كل ربوع البلاد وكافة أبناءها » حسب ما جاء في نص البيان .