اعتبر المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد(الوطد) ، في بيان نشره مساء اليوم السبت، أن انفراد الرئيس قيس سعيد و مؤسسة الرئاسة بالتنقيحات الدستورية كما جاء في الامر الرئاسي عدد 117 ،دون آليات ديمقراطية تضمن مشاركة كل التونسيين دون استثناء في ذلك على مستوى النقاش والإقتراح والاعتراض والتعديل  » متناقض مع حق الشعب في تقرير مصيره . »
واعتبر الوطد ان ما تضمنه الامر الرئاسي عدد 117 والصادر بالرائد الرسمي يوم 22 سبتمبر الجاري « يمثل خطوة جديدة في اتجاه تفكيك أهم مؤسسات المنظومة السياسية الفاشلة والمأزومة التي استنزفت البلاد طيلة العقد المنقضي .
وطالب حزب الوطد في المقابل بـ  » تحديد سقف زمني لهذه الإجراءات و تعيين آجال واضحة لعودة القرار للشعب صاحب السيادة ، توقيا من المخاطر المحدقة بالمرحلة الإنتقالية »،وفق نص البيان.
ووفق الحزب ،فان اختزال الحلّ في الأزمات المتعاقبة التي عاشتها البلاد في جملة من الإجراءات القانونية والدستورية المعلنة من قبل رئيس الدولة ،والنقاش حول الحقوق والحريات وصلاحيات السلطات دون خطة دقيقة للكشف عن حقائق الاغتيالات و الملفات الارهابية، و لتصفية نظام المكاسب والإمتيازات المافيوية، واقتصاد النهب والتهميش ، وقلب موازين القوى الإجتماعية لصالح المتضررين طيلة العقود التي خلت  » يضع هذا المسار في طريق إعادة انتاج نفس سياسات الفشل التي ثار عليها الشعب ».
من جهة اخرى، ادان « الوطد » في بيانه ما قال انه تواصل للضغوطات الخارجية السافرة على تونس و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية و كل داعميهم في الداخل من أحزاب و منظمات و شخصيات وصفها بـ العميلة « .
وكان رئيس الجمهورية، أصدر أمس الاربعاء أمرا رئاسيا عدد 117 ، ضبط فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية مؤقتا خلال فترة سير التدابير الاستثنائية، واعلن فيه عن مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وقد تراوحت مواقف بعض الأحزاب من مضامين هذا الأمر الرئاسي بين معارض ومرحب بها.