تم، أمس الأربعاء 4 اوت 2021، الاستجابة لإحدى شكاوى الاتحاد الوطني للمراة التونسية ومجموعة من حراير تونس ضد النائب محمد العفاس على خلفية تصريحات مهينة للمرأة التونسية كان أدلى تحت قبة البرلمان.
وكان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية قد رفع يوم 8 جانفي 2021، شكاية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد النائب محمد العفاس من أجل ارتكابه جريمة عنف لفظي ضد النساء خلال مداخلة أدلى بها يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار لسنة 2021.
وأكد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ، في بلاغ له، على أنه مؤمن بمكتسبات المرأة وضرورة حمايتها والحفاظ عليها وتدعيمها وسيواصل التصدي لكل من تسول له نفسه الحط من قيمة المرأة التونسية وضربها في كرامتها والنيل من حقوقها وتهديدها في ذاتها .
وشدد على أنه سيواصل الدفاع على حقوق النساء كمواطنات واعتبار حقوقهن الشرعية جزء لا يتجزأ من دفاعه على مكتسبات الدولة الوطنية وقيم الجمهورية الاجتماعية العادلة التي تنبذ كل أشكال التمييز والتهميش والعنف على أساس النوع الاجتماعي..
يذكر أن وفدا مكونا من ممثلين عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وعن المجتمع المدني وعدد من عضوات سابقات بمجلس نواب الشعب وثلة من المواطنين رجالا ونساء، رفعوا يوم 8 جانفي 2021 شكاية إلى وكالة الجمهورية ضد النائب محمد العفاس تحمل ما يفوق 100 توقيع، وفق تصريح سابق أدلت به رئيسة الاتحاد راضية الجربي الى وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وطالب الموقعون على هذه الشكاية النيابة العمومية بفتح بحث ضد المشتكى به النائب محمد العفاس من أجل ارتكابه جريمة عنف ضد النساء وذلك على معنى أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 التعلق بمناهضة العنف ضد المرأة و أحكامالفصل 245 و 247 من المجلة الجنائية التي يجرم العنف اللفظي و التمييزي ضد النساء، وفق الجربي.