تضمّنت فعاليات اختتام مشروع « فكّني خلّيني نعيش » المنتظمة اليوم الثلاثاء بمدينة باجة عرض ورقة توصيات سياسية نابعة من النساء فى القطاع الفلاحي لحمايتهن من كل اشكال العنف خاصة فى مجال العمل بحضور عدد من الفاعلين فى المجتمع المدنى وفى المجال التشريعي والتنفيذى والاعلامي.
وقد تعلقت التوصيات حسب سلوى الماكنى رئيسة مشروع « فكّني خلّيني نعيش » بباجة بضمان أمن المراة فى القطاع الفلاحي ومناهضة العنف ضدها والردع وتطبيق القوانين وضمان حق التنقل الامن اللائق وضمان الحق فى التغطية الاجتماعية والصحية وضمان المساوة فى الاجر وضمان حق العمل فى ظروف ملائمة.
وبيّنت رئيسة المشروع لوكالة تونس افريقيا للانباء ايضا ان هذه التوصيات نابعة من مجموعات مصغرة من النساء ومن استبيان لفائدة 200 امراة قامت به جمعية تجديد وانتماء وشركاءها وهم وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن وجمعية فنارة ومرصد الدفاع عن الحق فى الاختلاف وجمعية صوت الشاب وجمعية الناعورة ووزارة الفلاحة.
وصرحت يسري بوعافية رئيسة جمعية تجديد وانتماء لــ(وات) من جهتها ان مشروع  » فكّني خلّيني نعيش » يمثّل صيحة فزع لايصال صوت النساء فى القطاع الفلاحي بباجة خاصة بعد الحوادث المتكررة المرورية وغيرها اواعتبرت ان ركوب عدد كبير من النساء فى شاحنات غير آمنة هو نوع من العنف يمكن ان يؤدى بحياتها كما اكدت ان هذا المشروع حقوقي يتضمن رفع توصيات سياسية لمجلس النواب حول مدى فاعلية القانون 58 لمناهضة العنف ضد المراة لسنة 2017 والقانون 51 لسنة 2019 حتى لا تبقي تونس دولة قوانين دون تفعيل حسب تعبيرها.
وأكدت ان المشروع اعتمد استراتيجية تتمثل فى تشريك كل الاطراف الفاعلية ومنهم اعضاء مجلس النواب والمكلفين بتنفيذ القانون والاعلام اضافة الى القيام بحملة تحسيسية عبر انجاز فيديوات تحسيسية للوصول الى كل مواطن بباجة باللهجة المحلية لتسهيل فهم القوانين.
وصرّحت محرزية البشيني رئيسة مصلحة المراة والاسرة بمندوبية المراة من جهتها ان المشروع يكرّس شراكة بين إدارات عمومية والمجتمع المدنى، مبرزة أن المراة فى الوسط الريفي تتمتع بنفس المشاريع والحقوق لكن المعلومات لا تصلها بالشكل المطلوب خاصة فى ما يتعلق بحقوقها فى القطاع الفلاحي وفى المجال الاقتصادى والاجتماعي والسياسي عامة اعتبارا لتشتت المجال الريفي وتمركز مراكز التوجية والارشاد بمراكز الولايات.
وأكّد رضا الدلاعي النائب عن حركة الشعب لــ(وات) انه تعرّف من خلال المشروع على شواغل تتعلق بواقع المراة التونسية فى الأرياف خاصة، مبيّنا أن التشريعات عديدة موجودة حول حقوق المراة لكن ما زالت تنقيحات كبيرة ضرورية مطلوبة خاصة لحماية المراة فى مجال العمل مبرزا ان تونس فى حاجة الى مشروع ثقافي لتغيير العقليات ومنظومة القيم لسد البون الشاسع بين التشريعات الموجودة والواقع.