كشف  وزير الشوون الاجتماعية  أحمد   عمار الينباعي  خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس  في   مقر وزارة الشوون الاجتماعية  عن وجود مقترح بتعديل صيغة الترفيع   الاختيارى في سن التقاعد الى 62 سنة مرحلة أولى  ثم الى 65 سنة.

وقال الوزير ان اجراء الترفيع في سن التقاعد سيمكن الصندوق   الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من امتصاص العجز المرتقب   والمقدر ب 8ر3 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020  وأكد أن العمل على احداث توازنات مالية بالصناديق الاجتماعية  /الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية  والصندوق الوطني  للتأمين على المرض  والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي / من خلال  الترفيع الاختيارى في سن التقاعد سيمكن من توفير متسع من الوقت   لاجراء اصلاحات جذرية ومعمقة في نظامي التقاعد والتامين على   المرض.

ولاحظ  من جهة أخرى  أن انقاذ هذه الصناديق يتطلب  بالاضافة الى   اجراء الترفيع الاختيارى في سن التقاعد  مراجعة مسالة تمويلها   وتفعيل المراقبة عليها  واسترجاع مستحقاتها لدى الموسسات   العمومية والخاصة  وحوكمة التصرف فيها.

كما أفاد بأن الوزارة قامت  في اطار استحثاث اجراءات استخلاص   ديون الصناديق الاجتماعية المتخلدة بذمة المدينين بصورة طوعية    باعداد مشروع أمر يتعلق بطرح فوائض التأخير الموظفة على القروض   الجامعية التي تسديها الصناديق والمقدرة سنويا بأربعة مليون   دينار موزرعة بالتساوى بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة   الاجتماعية  والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  كاجراء استثنائي   وظرفي لفائدة الطلبة يتعلق بطرح كلي وبصورة الية للزيادة   الموظفة على هذه القروض.

ولاحظ الوزير  من جهة أخرى  أنه تم احداث 20 دارا للضمان  الاجتماعي من أجل تقريب الخدمات من المواطنين والموسسات  معلنا   عن افتتاح 6 دور أخرى في غضون شهر أكتوبر القادم بكل من طبرقة  وقرمبالية والقطار وسيدى علي بن عون ونفطة  وبذلك سيتجاوز عدد   هذه الدور  مع موفى السنة الجارية  30 دارا.

وأشار الينباعي الى اعتماد الوزارة استراتيجية على مدى ثلاث   سنوات تهدف الى تعميم هذه الموسسات على مختلف المعتمديات   والمناطق الداخلية.

  وات