تعيش ولاية سيدي بوزيد على وقع الاحتفال بالذكرى العاشرة لاندلاع الثورة لكن المظاهر الاحتفالية لم تستطع أن تخفي أن الأوضاع التنموية والاجتماعية لا تزال في مستوى دون المأمول وفق تقدير أهالي الجهة وخاصة الشباب وبحسب تقييم نشطاء المنظمات والمجتمع المدني.
والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون أوضح في تقييمه لهذه العشرية أن مجموع المشاريع المرصودة بالجهة من 2011 الى 2020 بلغت 2195 مشروعا من بينها 1414 مشروعا أنجز بنسبة تعادل 64 بالمائة في حين تقدّم إنجاز 325 مشروعا بنسبة تفوق 14 بالمائة والمشاريع التي بصدد الإعداد أو طلب العروض تبلغ 222 مشروعا أي ما يعادل 10 بالمائة من مجموع المشاريع.
وأضاف أن المشاريع بصدد الدراسة تبلغ 126 مشروعا بنسبة 5 فاصل 7 بالمائة من مجموع المشاريعالمبرمجة في يبلغ عدد المشاريع التي لم تنطلق 108 مشاريع.
وأكّد الوالي أنّ 6 مشاريع كبرى في ولاية سيدي بوزيد تسير نحو الانجاز بعد أن تمّ فضّ كل الإشكاليات المتعلقة بالطريق السيارة تونس جلمة وتم اعلان طلب العروض يوم 16 اكتوبر 2020 ومشروع المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد (استكمال كل المراحل على مستوى الجهة وإعداد الملف المرجعي واحالته لوزارة الصحة وبصدد التنسيق مع وزارة التجهيز والاسكان لاعلان طلب العروض) والمستشفى الجهوي صنف « ب » في جلمة الذي ستنطلق دراساته في شهر فيفري 2021 .
وذكر أنّه تمّ تذليل كل إشكاليات مشروع تزويد مدينتي جلمة وسيدي بوزيد بالغاز الطبيعي ومشروع سوق الإنتاج بالوسط الذي شهد بدوره تقدما من حيث التمويل وفضّ الإشكاليات العقارية ومشاريع الماء الصالح للشرب حيث تم رصد 8 فاصل 5 مليون دينار في قطاع الماء الصالح للشرب في معتمدية جلمة فقط، اضافة الى تزويد 84 مدرسة ابتدائية بالماء الصالح للشرب.
وأضاف أنّه لا يمكن الحديث على الاستثمار الخاص دون توفير البنية الأساسية القادرة على احتضان الاستثمارات في الجهة وقد تمّ إنجاز منطقة صناعية في جلمة بنسبة تقدم في الانجاز بلغت 95 بالمائة وتستجيب لكل المواصفات العالمية والمنطقة الصناعية بمنطقة  » أم العظام  » ؤالتي بلغت نسبة تقدم الأشغال فيها 40 بالمائة وهما رصيد عقاري متميز للجهة.
واعتبر محمد صدقي بوعون أن الاستثمار العمومي في الجهة قد نجح حيث تبلغ نسبة الاستثمار العمومي الثلثين مقابل ثلث للاستثمار الخاص وهي معادلة كان يجب ان تكون معكوسة إذ يبقى الإشكال الحقيقي في الجهة هو ملف الاستثمار الخاص الذي من شأنه أن يحل إشكال التشغيل خاصة وان ولاية سيدي بوزيد هي ولاية حاضنة للاستثمار الخاص وتتواجد بها مجموعة من المشاريع النموذجية على غرار « مركزية الحليب » و »معمل شطايف » ووحدات لتعليب الماء المعدني وهم مستثمرون يثمّنون الوضع الاجتماعي ودعم الشريك الاجتماعي لاستقرار مؤسساتهم ويمكن للولاية ان تكون منبع للاستثمار لما يتوفر بها من المميّزات والخصوصيات ذات الأهمية البالغة.
من ناحيته أبرز المدير الجهوي للتنمية بسيدي بوزيد عبد العزيز الرزقي وجود تفاوت هام بين معتمديات الولاية على مستوى مستويات مؤشر التنمية من ذلك معتمدية أولاد حفوز المرتبة 146 وطنيا ومعتمدية المزونة المرتبة 258 وطنيا بالإضافة إلى تأثر النمو العمراني للولاية بالطابع الريفي الغالب على سكانها مما افرز ضعفا في الديناميكية الحضرية القائمة على مدن صغرى وتجمعات سكنية ريفية متشتتة وأيضا غياب مناطق صناعية قادرة على استقطاب المستثمرين وغياب المؤسسات الاقتصادية ذات التشغيلية العالية وعدم قدرة النسيج الاقتصادي على استيعاب طلبات الشغل الإضافية وبالأساس من حاملي الشهادات العليا.
وأكّد أيضا ضعف البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية بالوسطين الحضري والريفي وعدم تثمين المنتوجات الفلاحية وضعف استغلال الموارد الإنشائية رغم أهميتها وتنوعها وضعف مساهمة القطاع الخاص في النهوض بالتنمية بالجهة وارتباط الولاية بالأقطاب الاقتصادية الوطنية الكبرى في مستوى التزود والخدمات العامة وعدم توفر مدخرات عقارية ببعض المعتمديات ممّا حال دون الانطلاق في انجاز العديد من المشاريع.
وأبرز أن من ضمن الإشكاليات التي ظلت تعوق التنمية في الجهة طول إجراءات تغيير صبغة الأراضي وتخلّي بعض المقاولات عن تعهداتها إما لأسباب تخصها أو بتعلة انتهاء صلوحية العروض والمطالبة بتحيين الأسعار إلى جانب طول مراحل إعداد الدراسات الفنية وإجراءات القيام بالصفقات العمومية وضعف نسبة التأطير ونقص وسائل العمل بأغلب الإدارات الجهوية واعتراض المواطنين على انجاز بعض المشاريع خاصة التي تخص الحفريات وشبكات الربط.
واعتبر أنه لتجاوز هذه الصعوبات ودفع عجلة التنمية بالولاية لا بد من العمل على إدراج كلفة اقتناء العقارات ضمن مكونات المشاريع العمومية المزمع إنجازها وتفويض إتمام إجراءات تغيير صبغة العقارات إلى اللجنة الجهوية وعدم برمجة أيّ مشروع إلا بعد توفير العقار الخاص به ودعوة البلديات للعمل على تكوين رصيد عقاري وأيضا تدعيم الإدارات الجهوية الفنية بالمعدات اللوجستية والإمكانيات البشرية اللازمة لمتابعة تنفيذ المشاريع العمومية في جميع مراحل الإنجاز.