صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت، عشية الاربعاء بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق باتفاق تعاون مالي بين تونس والمانيا للحصول على قرض من طرف مؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار على قروض ومساهمات مالية ذات قيمة جملية تقدر ب5ر264 مليون يورو موزعة بين قروض بما قدره 5ر252 مليون يورو وهبات (12 مليون يورو).
وتم توقيع هذا الاتفاق (اتفاق للتعاون المالي لسنة 2016) بين الحكومة التونسية والحكومة الالمانية في افريل 2019 تبعا للمفاوضات الحكومية التونسية الالمانية التي جرت في اطار الدورة 12 للجنة المتابعة والتفكير للتعاون المالي والتقني التونسي الالماني التي انعقدت بتونس يومي 23 و24 ماي 2017.
وتلتزم حكومة جمهورية المانية الاتحادية، بمقتضى هذا الاتفاق، بتمكين حكومة الجمهورية التونسية أو أيّ منتفع آخر يتم اختياره بصفة مشتركة من قبل الحكومتين، من المبلغ المذكور (5ر264 مليون يورو).
وتمكن هذه التمويلات الحكومة التونسية من انجاز مشاريع ذات اولوية في مجالات اللامركزية والتصرف في المياه والطاقة لا سيما في المناطق الداخلية للبلاد ومن اهم هذه المشاريع برنامج تمويل الجماعات المحلية (قرض بقيمة 75 مليون يورو) وبرنامج التصرف المندمج في الموارد المائية في اطار التنمية الريفية (قرض ب50 مليون يورو وهبة بقيكو 2 مليون يورو) وتحديث التصرف في النفايات (هبة بقيمة 10 مليون يورو).
كما تتضمن قائمة المشاريع، دعم مشاريع الطاقات المتجددة من برنامج معدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز (استعداد الجانب الالماني تقديم قروض بشروط تفاضلية بمبلغ جملي يصل الى 500ر27 مليون يورو).
وتمحورت تدخلات النواب بالخصوص حول ضعف التنمية في الجهات رغم ارتفاع الدين العمومي لتونس الذي تجاوز 85 مليار دينار، اي اكثر من 90 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتساءلوا في ذات السياق عن كيفية صرف كل القروض التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011، مطالبين بالتحقيق في مآل هذه التمويلات الضخمة التي تسببت في ارتفاع نسبة التضخم. وعبروا، كذلك، عن عدم ثقتهم في الحكومة في ما يتعلق بصرف القروض باعتبار أنّ جلّها لم يوجه إلى الاستثمار وبعث المشاريع في الجهات الداخلية، على حدّ قول النائب عدنان الحاجي.
واشار بعض النواب، في هذا الخصوص إلى أنّ هذه الضبابية في صرف القروض وضعف التنمية في البلا،د دفع بصندوق النقد الدولي الى تعليق صرف القسط السادس من القرض المبرمج لتونس.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال رضا شلغوم، في تعقيبه، أنّ تونس، شهدت لأوّل مرة سنة 2019 انخفاض نسبة المديونية بما يفوق 5 نقاط لتصل في نهاية 2019 ما يعادل 72،7 بالمائة مقابل 77،9 بالمائة مع موفي 2018 .
واضاف شلغوم ، ان هذا الرقم نجم عن تطور الموارد الذاتية للدولة من خلال القيام بالواجب الجبائي مشيرا الى ان تونس قادرة، اذا ما حققت تراجعا في نسبة عجز المديونية الى 3 بالمائة، على تقليص نسبة المديونية الى 50 بالمائة خلال السنوات المقبلة.
ولفت الى أنّ المشاريع في مجال المياه، التي تعكف الدولة على انجازها تطلبت استثمارات في حدود 1335 مليون دينار (سدود ومنشآت مائية كبرى وحماية المدن من الفيضانات) الى جانب تخصيص 1556 مليون دينار في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشراب (بصدد الانجاز والدراسة).
واشار الى ان المشاريع التي تشهد تاخيرا في الانجاز تعد من مسؤولية الدولة والمجالس الجهوية على غرار المجلس البلدي بباجة (9 مليون دينار)
وشدد شلغوم على ضرورة اجتماع المجالس الجهوية مع بداية السنة الادارية بما يتيح وضع قائمة المشاريع ورصد التمويلات مشيرا الى ان تاخير اجال هذه الاجتماعات سينعكس على تخصيص هذه الاعتمادات.