انطلق الحوار الوطني حول قطاع الطاقة والمناجم، مساء الخميس، بمدينة الثقافة بتونس، وسط حضور عدد من البرلمانيين والخبراء وعدد من أعضاء الحكومة وبإشراف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.
وتحدث الشاهد خلال النقاش، الذي بدا باهتا، وتركز في البداية على مجالي توزيع واستهلاك المحروقات دون الانتاج، عن « الخطوات ، التي قطعتها تونس باتجاه تحقيق الامن الطاقي رغم الظرف الصعب ». واشار في هذا الصدد الى دخول حيز الاستغلال لمحطتي انتاج الكهرباء بكل من رادس والمرناقية (ولاية بن عروس) بطاقة 1000 ميغاواط اي ما يمثل نحو 20 بالمائة من الاستهلاك الوطني من الكهرباء. كما اشار الى الجهود الرامية الى انتاج ما بين 1000 و1500 ميغاواط اضافية خلال الفترات القادمة باعتماد الطاقات البديلة.
واعتبر الشاهد ان تغيير التقنيات وتحسن الاستعمالات التكنولوجية يجعل من غاز الشيست (الغاز الصخري) موضوعا غير محرم و يمكن التطرق إليه ودراسة مخزون تونس من هذه الطاقة. يذكر انه تم اسناد مهمة درس مخزون تونس من غاز الشيست الى المؤسسة التونسية للانشطة البترولية، وفق ما أكده وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى و المتوسطة، سليم الفرياني.
ويأتي الحوار حول قطاع الطاقة والمناجم في ظل ما يعيشه المجال الطاقي من تطورات هيكلية من 2001 اتسم بتغير المعطيات وتزايد الاستهلاك والطلب مقابل تراجع الانتاج. وقد تعمق هذا التراجع خلال الفترة مابين 2010 و2018 اذ تحول معدل الانتاج اليومي للنفط من 77 الف برميل في اليوم الى 38 الف برميل والانتاج اليومي للمحروقات من 126 الف برميل مكافىء في اليوم الى 72 الف برميل. كما شهد الانتاج السنوي للفسفاط للفترة ذاتها تقلصا من 8،1 مليون طن الى 3 مليون طن.
وتراجعت بالتالي مساهمة قطاع الطاقة والمناجم في الناتج الداخلي الخام ما بين 2010 و2018 من 7،9 بالمائة الى 4،2 بالمائة.
واعتبر الشاهد ان ما يعيشه قطاع الطاقة والمناجم اليوم هو أزمة ثقة من الضروري استعادتها ليس فقط مع المستثمرين لكن، ايضا، مع المواطنين. وافاد في هذا السياق ان هناك عمل وجهد جار لارساء حوكمة رشيدة وتصرف ناجع في الموارد الطاقية والمنجمية من ذلك انطلاق مشروع تنقيح مجلة المحروقات نحو مزيد دعم الحوكمة والشفافية واستكمال تنقيح مجلة المناجم قصد ملاءمتها مع الفصل 13 من الدستور الى جانب تركيز خلية للحوكمة وتفعيلها بكافة المؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصلة. دون أن ينفي غياب الشفافية في عدة جوانب من القطاع وتعقد المسائل في جوانب اخرى منه.
وافاد الشاهد ان مخرجات الحوار، الذي شكل عموما فضاء لعرض عمل الحكومة وبرامجها في المجالين الطاقي والمنجمي، ستقدم الى المجلس الوزاري بداية الأسبوع القادم.
وبين بنفس الفضاء، الذي شهد حضورا محتشما للمجتمع المدني وعدم تدخل البرلمانيين المشاركين، أنه لم يقع التطرق لعدة مشاكل أخرى في القطاع وأن الحوار الحالي سيفتح الآفاق لحوارات أخرى، خاصة وان الطاقة بالاضافة إلى المناجم من القطاعات المثيرة للجدل في جميع الاوساط الحكومية والسياسية والبرلمانية والاجتماعية.