أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الاداريّة بتونس عماد الغابري بأنّ الدائرة الاستئنافيّة بالمحكمة قد قرّرت التصريح بالحكم في الطعن المقدّم من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بخصوص النفاذ إلى نسخة ورقية من قائمة شهداء الثورة إلى يوم 21 جوان 2019
وبيّن في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم الجمعة للأنباء أنّ الدائرة الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة بتونس قد نظرت اليوم في الطعن المقدّم من الهيئة ضدّ قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة القاضي بتمكين العائلات من نسخة ورقيّة من القائمة الرسميّة لشهداء الثورة وجرحاها .
وسجّلت جلسة اليوم التي خصّصت للمرافعات حضور هيئة الدفاع عن العائلات ومنسّق حملة سيّب القائمة الرسميّة علي المكي الذي تمسك بحقه في النفاذ للمعلومة وأكّد على ضرورة تفعيل المرسوم عدد97 والتعجيل بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
في المقابل تغيّب عن الجلسة بقيّة الأطراف المتداخلة في القضيّة وهم كلّ من رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب إضافة إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وكانت الهيئة قد خيرت اللجوء إلى القضاء الإداري في شهر سبتمبر 2018 إثر صدور قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 26 جويلية 2018.
يشار إلى أنّ هيئة النفاذ إلى المعلومة، كانت قد أكدت في قرارها أنّ الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ملزمة بتقديم نسخة ورقية من القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة إلى المدّعي علي المكي، وذلك طبقا للحق الذي يضمنه القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.