خلُصت الجلسة الصلحية الثانية التي جمعت ظهر امس الأربعاء، ممثلين عن النقابة الأساسية للأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة، بممثل عن وزارة الصحة، إلى اتخاذ قرار بتعليق الإضراب العام الجهوي بقبلي للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم الخميس، 16 ماي 2016 وتأجيله إلى غاية 3 جويلية المقبل، في انتظار إيفاء وزارة الإشراف بالتعهدات التي تم الإتفاق عليها خلال هذه الجلسة، وفق ما أكده عشية امس لمراسل (وات) بقبلي، الكاتب العام الجهوي للنقابة الأساسية، صلاح الدين حمزة.
وأوضح المصدر ذاته أن أهم مخرجات هذه الجلسة تمثلت في « تعهّد وزارة الصحة بتصحيح الوضعيات الواردة في الأمر الحكومي عدد 341 المرفوض من قبل النقابة الأساسية، وذلك قبل 30 جوان 2019، مع رفض العيادات الخارجية المسائية، دون القيام بانتدابات تُغطّي حاجيات الجهة وتوفير الإمكانيات المادية التي تضمن حُسن سير هذه العيادات، مع دعم الوزارة لمطلب الأطباء المتمثل في زيادة خصوصية مُجزية، خلال المفاوضات المزمع عقدها مع رئاسة الحكومة، فضلا عن التزام الوزارة بالتعجيل في إصدار الأمر المتعلق بتنظير أطباء الأسنان والصيادلة أسوة بباقي العاملين في القطاع ».
وأشار المسؤول النقابي أيضا إلى أن الإتفاق شمل أيضا بعض البنود التي من شأنها دعم القطاع الصحي بجهة قبلي، على غرار تعهد الوزارة بتوفير التغطية الطبية خاصة في التصوير الطبي عن طريق توفير آلة التصوير الرقمي عن بعد والحرص على توفير عدد من الإختصاصات الأخرى، على غرار الطب النفسي وطب المعدة والمجاري البولية والطب الباطني.
كما تعهدت وزارة الصحة، حسب صلاح الدين حمزة، بالإيفاء بتعهداتها السابقة في برنامج الإنتدابات للطب العام، مع دعم الجهة في المناظرة المفتوحة ب 7 أطباء آخرين في مجال الطب العام، إلى جانب بانتداب 11 إطارا شبه طبي، و8 إطارات للعيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بدوز و3 إطارات بالمخبر الجهوي للصحة، فضلا عن التعهد بتسوية وضعية الأعوان المُلتحقين حديثا بالقطاع الصحي بالجهة في إطار برنامج إعادة التوظيف.
يُذكر أن النقابة الأساسية للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة كانت أصدرت مطلع الشهر الجاري، بيانا عبّرت فيه عن رفضها الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية، مع « رفض تفعيل نظام العيادات الخارجية دون إجراء الإنتدابات الكافية في القطاع، مع التمسك بحق الأطباء في زيادة خصوصية مجزية وبمنحة عمل بالمناطق الداخلية أسوة بباقي العاملين في القطاع ورفض المماطلة في تنظير أطباء الأسنان والصيادلة واحداث الخطط الوظيفية للصيادلة بالدوائر الصحية »، فضلا عن رفض « تهميش الجهة، بحرمانها من أطباء الإختصاص مع الإعلان عن تنفيذ إضراب عام جهوي قطاعي يوم 16 ماي 2019″.
وقد تم عقد جلسة صلحية أولى بمقر الإدارة الجهوية للصحة بقبلي، جمعت بين ممثلي النقابة وممثل عن الوزارة يوم الإثنين 13 ماي، إلا أنها باءت بالفشل مع إقرار تثبيت الإضراب العام الجهوي القطاعي، ليتم التوصّل خلال الجلسة الصلحية الثانية التي تم عقدها اليوم بمقر الولاية إلى اتفاق بتعليق الإضراب العام الجهوي القطاعي وتأجيله إلى 3 جويلية 2019.