يجتمع فريق العمل المشترك التونسي-الليبي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة للسلع المتبادلة ومعالجة إشكاليات تطبيقه، ذلك ما خلص اليه لقاء أجراه، الجمعة، وزير التجارة، عمر الباهي مع وزير الاقتصاد والصناعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي علي عبد العزيز العيساوي.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء، وفق بلاغ أوردته وزارة التجارة، الثلاثاء، على عقد جلسات عمل بين المختصين بالبلدين تهتم بالإعداد لعقد منتدى اقتصادي رفيع المستوى خلال أفريل 2019 اضافة الى تناول مسألة المناطق الحرة.
واهتم الطرفان، أيضا، بسبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وإعادة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين وتجاوز عوائق التبادل التجاري وتسهيل المنظومة الإجرائية لضمان انسياب وعبور السلع من وإلى البلدين.
وتم بالمناسبة طرح جملة من الاتفاقات، التي من شأنها دفع المبادلات التجارية، وإقرار المزيد من التسهيلات خاصة في ما يتصل بإجراءات إقامة العملة التونسيين وبشهادة التفتيش، التي تطالب بها المصارف الليبية عند توريد بضائع ذات منشأ تونسي وتحديد قائمة ايجابية بالسلع، التي يطالب الجانب الليبي بتسريع إجراءات عبورها عبر الموانئ التونسية إلى جانب تفعيل مختلف الاتفاقيات التجارية.
وتحدث وزير الاقتصاد والصناعة الليبي عن ضرورة « تهيئة الظروف والعوامل من أجل استرجاع نسق المبادلات والتعاون التجاري والاستثمار المشترك » مشددا على ما تقدمه تجربة شهادات الاعتراف المتبادل من مثال قوي لتطور هذه العلاقات رغم انكماشها الظرفي.
وأكد وزير التجارة، عمر الباهي، وفق المصدر ذاته، على أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين وإقرار التسهيلات واضفاء المرونة المطلوبة على مختلف المبادلات داعيا في هذا الشأن إلى تفعيل نقاط التواصل بين وزارة التجارة التونسية ووزارة الاقتصاد والصناعة الليبية وإلى التواصل الدائم من أجل فض الإشكاليات، التي تحول دون انسياب المبادلات التجارية بين الطرفين.
يشار إلى أن الصادرات التونسية في اتجاه ليبيا بلغت سنة 2018 أكثر من 1313 مليون دينار مقابل واردات في حدود 140 مليون دينار أي بنسبة تغطية تفوق 941 بالمائة وهي النسبة الأرفع منذ سنة 2014 علما وأن صادرات تونس إلى ليبيا خلال شهري جانفي وفيفري 2019 قدّرت بنحو 266 مليون دينار مقابل واردات بنحو 48 مليون دينار.