دعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان، إلى إقرار نسبة فائدة تفاضلية للقروض العقارية من خلال تخصيص خط تمويل خاص بها سيما وان ترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية سيزيد في مصاعب قطاع البناء والبعث العقاري « الذي يشكو من الكساد ».
وأثار قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة أساسية لتمر من 6,75 إلى 7,75 بالمائة ردود فعل رافضة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فيما حذر خبراء من عواقب ذلك على الاستثمار والنمو والتضخم.
وقال شعبان في حديثه لـ(وات)، إن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يزيد مباشرة في كلفة القروض البنكية ويعمق تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي يخفض في مبيعات الباعثين العقارييين الذين يواجهون مصاعب في تسديد ديونهم جراء الأزمة المستفحلة في قطاع البناء والبعث العقاري في تونس ».
وطالب شعبان بتخفيض نسبة التمويل الذاتي المطلوب من البنوك من 20 إلى 10 بالمائة من قيمة المسكن، إضافة إلى التمديد في مدة سداد القروض المباشرة من 20 سنة إلى 70 سنة كأقصى حد من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وقال شعبان إنه توجه بحزمة مطالب إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والبنك المركزي التونسي ، من بينها دعوته إلى إقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7 بالمائة على بيع العقارات المعدة للسكنى بدلا عن نسبة 13 بالمائة الموظفة حاليا والتخلي عن مقترح فرض نسبة 19 بالمائة بداية من غرة جانفي 2021.
ودعا إلى إلغاء الزيادة في معاليم الاستهلاك الموظفة على مواد الخزف والرخام الواردة في قانون المالية لسنة 2018، وتحرير بيع المساكن للأجانب لتنشيط القطاع وحذف رخصة الوالي على بيع العقار وتقديم حوافز جبائية للمواطنين لتشجيعه على الادخار واقتناء المساكن الجديدة.
وذكر شعبان بأن قطاع البناء والبعث العقاري يعاني بسبب إخضاعه للأداء على القيمة المضافة والزيادة في معاليم التسجيل والترفيع في أسعار المواد الأولية جراء الزيادة في المعاليم الديوانية ومعاليم الاستهلاك ناهيك عن انزلاق الدينار التونسي أمام الأورو والدولار وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وغيرها.
يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت مؤخرا عن الإبقاء على نسب الفوائض المعمول بها قبل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية المطبقة على قروض تمويل السكن المتحصل عليها ودون مطالبتها بدفع الضريبة على الشركات تبعا لتخليها عن جزء من الفوائض المستوجبة.
وسيمكن هذا الاجراء، وفق بلاغ وزارة المالية ،الذي أصدرته الأربعاء الماضي، من عدم الترفيع في كلفة القروض السكنية الممنوحة الى الأفراد قبل غرة جانفي 2019. وسيطبق الاجراء على فوائض القروض التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2019.