ستصرف أجور موظفي الدولة والمؤسسات العمومية في موعدها وبشكل عادي كما أنّ أسعار المواد الغذائية المدعمة لن تسجل زيادة سنة 2015 ذلك ما أكده وزير المالية سليم شاكر الجمعة بصفاقس مفنّدا ما تم تداوله مؤخرا على المواقع الاجتماعية في هذا الشأن.

وقال شاكر في تصريح إعلامي في اطار زيارة يؤديها الجمعة والسبت إلى ولاية صفاقس أنّ الحلول الأنسب لمجابهة المديونية وتلافي عجز ميزانية الدولة لسنة 2015 الذي يقدر ب5ر7 مليارات دينار يكمن أساسا في البحث عن منوال تنمية جديد.

وتتمثل هذه الحلول حسب الوزير أيضا في القيام بإصلاحات هيكلية في الجباية والقطاع البنكي وتعصير الديوانة والعمل على تقوية موارد الدولة بالعمل ورفع الانتاجية.

وأفاد الوزير بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع العمومي لسنة 2014 أنّ المفاوضات في شأنها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل متواصلة بشكل عادي ووسط أجواء طيبة معربا عن أمله في أن تفضي المفاوضات إلى حلول إيجابية ترضي جميع الأطراف.

يذكر أنّ الزيارة التي يؤديها وزير المالية إلى ولاية صفاقس تهدف إلى الاتصال بأهالي الجهة من نواب شعب وإطارات ومنظمات وطنية ومجتمع مدني للتعرف إلى أبرز مشاغل الجهة علاوة على برمجة زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات مثل قباضة المالية والادارات التابعة لوزارة المالية.

وكالة تونس افريقيا للانباء