تراجع حجم المعاملات في اسواق سندات راس المال ببورصة تونس بنسبة 15 بالمائة، سنة 2018/ ليستقر في حدود 898 1 مليون دينار (م د)،
مقابل 237 2 م د، سنة 2017، وفق المعطيات المنشورة على موقع بورصة تونس.
واستأثر قطاع الشركات المالية، الذي يمثل 47 بالمائة من رسملة البورصة، بالنصيب الاوفر من السوق بنحو 39 بالمائة من اجمالي حجم المعاملات مسجلا تقدما قدره 54 بالمائة مقارنة بسنة 2017
وتحققت هذه النتيجة الايجابية، خاصة، بفضل القطاع المصرفي (البنوك) الذي نمت مبادلاته بنسبة 43 بالمائة.
واحتل قطاع مواد الاستهلاك، الذي يمثل 33 بالمائة رسملة البورصة، المركز الثاني بحصة تعادل 32 بالمائة من الحجم الجملي المسجل في السوق، متقهقرا بما يعادل 52 بالمائة من اجمالي المعاملات مقارنة بسنة 2017
وبالنسبة للقطاعات الاخرى، وهي تمثل 20 بالمائة من رسملة البورصة، عرفت خمس قطاعات منها ارتفاعا في حجم معاملاتها مقارنة بالسنة المقضية وهي: الاتصالات
(308+ بالمائة) والنفط والغاز (207 + بالمائة) والخدمات الموجهة للمستهلك (54+ بالمائة) والمواد الاساسية (4+ بالمائة) والصناعات
(1+ بالمائة).
في المقابل، تراجع حجم معاملات قطاعين سنة 2018 وهما، الصحة (38- بالمائة) والتكنولوجيا (14- بالمائة)