أعربت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان عن رفضها لبعض الإجراءات الواردة بمشروع تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لاسيما في ما يتعلق بخفض السقف الحالي للمعاملات نقدا من 5 آلاف دينار إلى 500 دينار.
وبرّرت الجمعية رفضها بضعف نسبة المواطنين المنضوين تحت المنظومة البنكية وتدهور الثقة في منظومة الشيكات وعدم وضع إجراءات وآليات فعالة قصد التحفيز على اعتماد الوسائل البنكية والارتفاع المستمر لنسبة التضخم.
وقالت الجمعية في بيان لها، الخميس، إنّ توسيع مجال تكييف جرائم غسل الأموال عبر حذف شرط خضوع هذه الجرائم لعقوبة بدنية دنيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، حاليا، على جميع الجنح والجنايات فيه تشديد غير مبرر لخطورة الفعل الذي قد يؤدي إلى عقاب أفعال بسيطة لا علاقة لها بجرائم الإرهاب وغسل الأموال.
كما حذرت الجمعية من أن يكون لهذا الإجراء نتائج عكسية بإغراق المنظومات الرقابية والقضائية بعدد مضخم من الملفات عوضا عن تركيزها على القضايا الحقيقية، وفق نص البيان.
ولاحظت أن الإجراءات الواردة بمشروع تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال من شأنها أيضا أن تثقل كاهل الخبراء المحاسبين وباقي المهن الحرة بواجبات تتجاوز قدراتها التقنية بما يجعل هذه الإجراءات « مستحيلة التطبيق ».
واقترحت الجمعية الحفاظ على السقف الحالي للمعاملات نقدا بخمسة آلاف دينار كما جاء بقانون المالية لسنة 2019. وطالبت بإفراد الجمعيات بسقف 500 دينار في معاملاتها النقدية في اليوم كما جاء في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات.
ودعت إلى الإبقاء على تعريف مفهوم جريمة غسل الأموال المذكور في القانون الحالي الذي يشترط كل فعل قصدي يهدف إلى تبرير كاذب لمصدر غير مشروع لأموال متأتية من كل جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن 3 سنوات أو أكثر.
ودعت الجمعية السلطة المختصة والمعنية، الى الاسراع في إرساء منظومات واليات فعالة تهدف الى الحد من المعاملات نقدا وتعميم اعتماد الوسائل البنكية لجمعي العمليات المالية.