عبرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ اليوم الجمعة، عن استغرابها من « اصرار » الصندوق الوطني للتامين على المرض على مواصلة التعامل في اطار الاتفاقية القطاعية التي انتهى أجلها ولم تعد قائمة.
ونبهت في هذا الصدد، الى ان الصندوق يضع نفسه في وضع غير قانوني مع ما سوف يترتب على ذلك من تبعات، علاوة على ان المتعاملين معه سوف تعترضهم صعوبات قانونية للحصول على مستحقاتهم في ظل غياب الاطار القانوني.
وأدانت النقابة بشدة الممارسات « اللاقانونية واللامسؤولة التي يقوم بها بعض اعوان ومسؤولي الصندوق من توجيه للمرضى الى بعض الصيدليات النادرة التي ما زال اصحابها يتعاملون في اطار اتفاقية انتهى أجلها »، معتبرة ان هؤلاء الاعوان عمدوا الى رفض الملفات المقدمة من المرضى لاسترجاع مصاريف العلاج « للضغط عليهم وإجبارهم على الانصياع لأوامرهم ».
وأضافت البلاغ ان المكتب التنفيذي لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة قد بادر باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يقف وراء هذه الممارسات من اعوان الصندوق او من صيادلة متواطئين معهم.
وجددت النقابة رفضها للتهديد باللجوء الى اتفاقيات فردية لما يمثله هذا الاجراء من تهديد لا فقط للخارطة الصحية ولمنظومة توزيع الدواء المنتشرة في كل مناطق البلاد، بل ايضا لحق المواطن في الوصول الى الدواء اينما وجد، مشيرة الى ان ا »لشروط المجحفة التي يطلبها الصندوق سوف تخلق نوعا من الفرز بين بعض الصيدليات التي يتمتع اصحابها بإمكانيات مالية تجعلها تتحمل اجال خلاص طويلة، والغالبية الاخرى من الصيدليات التي لا يقدر اصحابها على تحمل هذه الآجال، مما سيخلف تفاوتا في توزيع الأدوية، وينعكس على قدرة المرضى على الحصول على العلاج في كثير من المناطق وخاصة الفقيرة »،حسب نص البلاغ.
كما جددت النقابة تمسكها بالحوار بعيد عن منطق التهديد ومحاولة لي الذراع في اطار احترام الحقوق المشروعة، مؤكدة في المقابل انها لن تبقى مكتوفة الايدي في حال اللجوء الى اجراءات احادية من شانها تهديد القطاع والمس من وحدته وتماسكه.
وذكرت في هذا الاطار انها قد بادرت وقبل 8 اشهر من انتهاء اجل الاتفاقية القطاعية بمراسلة كل من الصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية، داعية اياهم للحوار من اجل صياغة اتفاقية جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتساعد على معاملات اكثر شفافية واقل تعقيدا، إلا انه لم يقع في المقابل التعامل بجدية مع مطلبها من قبل الصندوق الذي بقي ينتظر تقديم مقترح وحيد يتمثل في طلب تمديد الاتفاقية الحالية لمدة 6 اشهر مع تمديد في اجل الخلاص التعاقدي من 14 الى 90 يوما، الأمر الذي لا يمكن للصيادلة تحمله، وفق تأكيدها.
يشار الى ان وزير الشؤون الاجتماعية أعلن اليوم على هامش انعقاد الورشة الختامية حول الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر، ان الصندوق الوطني للتامين على المرض سيشرع نهاية الاسبوع المقبل، في توزيع الأدوية عبر مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصيدليات بالمؤسسات الصحية العمومية في حال تمسك الصيادلة بموقفهم الرافض توفير الأدوية لفائدة المضمونين الاجتماعيين.
واعتبر الطرابلسي ان هذا القرار يهدف لحماية حق المرضى، من المضمونين الاجتماعيين، في العلاج والأدوية، مشيرا الى أن الوزارة ستطبق الفصل 13 من القانون المحدث للصندوق الوطني للتأمين عن المرض، الذي يمنح الوزير الصلاحيات لاتخاذ اجراءات استثنائية تضمن ايصال الدواء لمستحقيه.