صرح أنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي مساء يوم امس الثلاثاء ان قانون المالية 2019 يتضمن محورا خاصا بالتحول الرقمي من بين ابرز اجراءاته التخفيض في الاداء على القيمة المضافة بالنسبة للاتصالات القارة المنزلية من 19 الى 7 بالمائة بهدف تعميم التغطية بالاتصالات واتاحة الفرصة للعائلات التونسية للنفاذ الى شبكة الانترنات باسعار معقولة.
وابرز معروف على هامش افتتاحه لاعمال الدورة الخامسة للمنتدى الدولي لمديري انظمة المعلومات الذي يتواصل الى 18 اكتوبر بقصر المدينة للمؤتمرات بالحمامات ان الرؤية الرقمية لتونس باتت واضحة بفضل مشروع تونس الرقمية 2020 لاسيما وانه تم انجاز 31 بالمائة من المشاريع المبرمجة و دخل 65 بالمائة منها طور الانجاز وقرابة 5 بالمائة هي في طور الاعداد.
واضاف ان قانون الماية سيتضمن كذلك جملة من الاجراءات الهامة التي تهدف الى المساهمة في التقليص من حجم المعاملات نقدا خاصة وانه سيتم التنصيص على اجبارية اثبات الدفع بطريقة لامادية بصك او تحويل بنكي او بطريقة الكترونية بالنسبة لكل معاملات نقل العقارات او الممتلكات بداية من جوان 2019 .
وبين انه سيتم في ذات السياق تعميم الفوترة الالكترونية خاصة بالنسبة للصفقات العمومية او بنفقات الدولة بالاضافة الى اعتماد الوصل الالكتروني.
وشدد معروف على  » ان تونس تعيش تحولا رقميا حقيقيا » من خلال القوانين التي يتم اصدارها على غرار قانون المؤسسات الناشئة او المجلة الرقمية الجديدة التي بلغت اخر المراحل في الانجاز.
واوضح انه يتم في السياق ذاته العمل على تنفيذ جملة من المشاريع الكبرى المهيكلة التي تدفع التحول الرقمي وتاخذ بعين الاعتبار السلامة المعلوماتية التي تشكل اساس بناء الثقة الرقمية بما سيساهم في مزيد تطوير الخدمات الرقمية للمواطن على غرار المعرف الموحد والبطاقة الرقمية لمنخرطي الصندوق الوطني للتامين على المرض والتي ستساهم في توفير ما لايقل عن 200 مليون دينار في السنة.
وابرز انه تم رصد اعتمادات ب117 مليون دينار للصحة الرقمية في ميزانية 2019 فضلا عن توجيه القرض الذي تحصلت عليه تونس من البنك الافريقي للتنمية ب72 مليون اورو(حوالي 235 مليون دينار) لتسريع انجاز المشاريع الرقمية ومن بينها تعميم منظومات التصرف الالكتروني في المراسلات على كل الوزارات (6 وزارات حاليا) قبل موفى 2020.
وبخصوص المؤسسات الناشئة اشار الوزير الى انه يتم العمل اليوم على انجاز البوابة الموحدة التي تمكن الباعث من النفاذ الى خدماتها دون التنقل الى الادارات والعمل على بعث « صندوق الصناديق » المخصص للاستثمار في المؤسسات الناشئة بهدف توفير كل مقومات انجاح المؤسسات الناشئة من مرحلة الفكرة الى التمويل والمرافقة.
وبين ان المنتدى الدولي لمديري منظومات المعلومات يؤكد من سنة الى اخرى تطور مسار التحول الرقمي في تونس بالنظر الى ما سيتم طرحه من محاور في جدول اعمال المنتدى وما تم عرضه من حلول تقنية ورقمية في اطار المعرض الذي اقيم بالمناسبة.
وقد اختار المنتدى الدولي لمديري منظومات المعلومات  » فكر رقمي …كن رقمي » شعارا لدورته الخامسة التي اعطيت اشارة انطلاق اعمالها مساء اليوم الثلاثاء لتتواصل الى 18 اكتوبر بالحمامات.وتجمع هذه الدورة الجديدة أكثر من 400 مدير نظم معلومات تونسيين ودوليين من 20 بلدا مغاربيا واوروبيا سيقدمون اخر التطورات في مجالات التصرف في منظومات المعلومات وفي مجال الحلول الرقمية.
وستوفر الدورة فرصة هامة لتبادل التجارب والخبرات بين مديري انظمة المعلومات من القطاعات العمومية والخاصة وللتحاور حول التحديات الجديدة المطروحة امامهم باعتبار دورهم الاستراتيجي صلب المؤسسات التي تعيش التحول الرقمي والعمل على المساهمة في الارساء الفعلي للاقتصاد الرقمي بمختلف تفرعاته.