أكد أستاذ القانون عماد بن حليمة اليوم الجمعة 16 جانفي 2015 ضمن برنامج »يوم سعيد » أنه و بالنظر إلى حجم الكارثة الوطنية التي يتسبب فيها إضراب أعوان النقل و الشلل الاقتصادي المنجر عن ذلك فإن النيابة العمومية لا تنتظر صدور قائمات من وزارة النقل في ما يتعلق بالأعوان الذين لم يحترموا قرار التسخير فهي تنظر إلى مبدأ المصلحة الوطنية كمصلحة عليا و بالتالي يقع تطبيق القانون الذي يعاقب بالسجن مدة عامين كل من خالف القانون مع مراعاة الحق النقابي في نطاق ما نص عليه المشرع التونسي و الحال أن إضراب أعوان النقل كان فجئيا و مفتوحا حسب قوله و هذا في حد ذاته خرق للقانون ،مؤكدا خطورة موقف المنظمة الشغيلة و الحال حسب قوله أن القانون الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل يمكنه من إحالة أعضاء النقابة الذين يدخلون في إضرابات عشوائية على لجنة النظام الداخلي و القيادات المركزية للاتحاد بإمكانها حل النقابات القطاعية أو الأساسية التي قامت بهذا الإضراب
المصدر:الإذاعة الوطنية
مواكبة:عمار الجبالي
