أعلن 38 نائبا بالبرلمان الليبي في شرق البلاد مساء امس (الثلاثاء) 25 افريل 2017  تعليق عضويتهم، احتجاجا علي تأجيل جلسة انتخاب محافظ جديد للبنك المركزي.
وعقد مجلس النواب الليبي اليوم جلسة كانت مقررة لانتخاب محافظ جديد للبنك المركزي ونائب له من بين أربعة مرشحين، بينهم المحافظ الجديد للبنك المركزي التابع للبرلمان علي الحبري ، لكن الأمر لم يتم.
وقال النواب ال38 في بيان بشأن جلسة امس حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه إنهم « فوجئوا بأن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب (احميده حومة) رئيس الجلسة يغير مسار الجلسة من إجراء انتخابات وفقا لقرار مجلس النواب، إلى فتح باب الكلمات والعمل على تأجيل عملية الانتخاب على الرغم من تصويت 42 نائبا من أصل 74 لصالح إجراء عملية الانتخاب اليوم ».
واعتبروا أن « ما حصل يؤدي إلى استمرار الأزمة وتفاقهما، والتشبث بأشخاص معينين لم يستطيعوا إيجاد حلول طيلة السنوات الماضية »، في إشارة إلى الصديق الكبير محافظ البنك المركزي في طرابلس الذي عزله البرلمان قبل عامين.
وبناء على هذه التطورات  أعلن النواب « تعليق العضوية إلى حين إجراء إصلاحات بهيئة الرئاسة بمجلس النواب وانتخاب المحافظ ونائبه ».
وحملوا مسؤولية ما حدث ل »هيئة رئاسة مجلس النواب ومكتب المقرر وكل من اعترض على تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن انتخاب محافظ جديد للبنك المركزي الليبي ».
واتهم النواب ال38 في بيانهم رئاسة مجلس النواب الليبي ب » الاستمرار في عدم احترام اللوائح والقوانين الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب الليبي ».
وكان مجلس النواب الليبي قد أقال الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي من منصبه في سبتمبر من عام 2014، وعين نائبه علي الحبري للمنصب مؤقتا، وافتتح مقرا له في شرق البلاد، لكنه لم يلق اعترافا من قبل المجتمع الدولي بدعوى ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية (مؤسسة النفط – البنك المركزي- الصندوق السيادي) الانقسام للحفاظ على عليها من الانهيار الكامل.
وحدد البرلمان الليبي الذي يعقد جلساته في طبرق بشرق البلاد اليوم موعدا لانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، لكن الأمر لم يتم.
ولم يُطبق قرار البرلمان الليبي بإقالة الكبير حتى اليوم، إذ استمر على رأس مهام محافظ البنك المركزي في طرابلس على الرغم من صدور قرار قضائي يؤيد إقالته مطلع عام 2015.