ويهدف مشروع الاتفاقية التونسيّة الموريتانيّة، إلى تكريس مبدأ المساواة وضمان حقوق مواطني البلدين في التغطية الاجتماعية، التّي تعتبر إحدى ركائز العمل اللائق، وذلك عبر توسيع مجالات تدخّلها، لتشمل علاوة على الطلبة، فئة العملة في القطاعين العام والخاص وإسداء المنافع المتعلّقة بحوادث الشغل والأمومة، إضافة إلى جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والمنافع العائليّة، وفق بلاغ صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يشار إلى أن أشغال اللّجنة المشتركة التونسيّة الموريتانيّة في مجال الضّمان الاجتماعي التأمت أيّام 29 و30 و31 أكتوبر 2024.