وشهدت هذه الندوة حضور ممثل عن السفارة الألمانية في تونس صامويل جيرمان وممثلة المعهد الألماني للمترولوجيا فرانسيسكا شيندلار والمكلف بتسيير الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية عدنان زيدان ومدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بلحسن شيبوب والمسيرين الأولين للمراكز الفنية الصناعية وثلة من إطارات الوزارة ومن المؤسسات تحت الاشراف وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومؤسسات المواطنة التونسية « كوناكت » وعن أهل المهنة.
كما حضر عن الجانب الألماني ممثلون عن الوكالة الألمانية للتعاون والبنك الألماني للتنمية KFW والمكلفين بتنفيذ هذه البرامج عن المعهد الألماني للمترولوجيا PTB .
وأكدت الوزيرة في كلمتها أن هذين البرنامجين يندرجان ضمن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035.
وأضافت أنهما سيساهمان في مزيد تعزيز تموقع القطاع الصناعي الوطني وقدرته على مواجهة المتغيرات والرهانات فيما يتعلق بالعراقيل الفنية والتحولات الايكولوجية والطاقية والرقمية على مستوى التجارة الدولية.
وأفادت أن تطوير البنية التحتية للجودة يعد شرطا أساسيا لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامتهم وتحسين إنتاجية المؤسسات الصناعية والنهوض بقدرتها التنافسية وتسهيل الولوج الى أسواق جديدة إلى جانب الحفاظ على البيئة.
هذا وتشرف الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بالوزارة بالتعاون مع المعهد الألماني للمترولوجيا على تنفيذ هذين البرنامجين.
ويهدفان بالأساس إلى تطوير البنية التحتية للجودة ودعم قدرات هياكلها وتطوير خدمات جديدة لفائدة المؤسسات الصناعية في مجال التحاليل والتجارب والتقييس والاعتماد وتقييم المطابقة والإشهاد بالمطابقة والمترولوجيا الصناعية.
وقد تم رصد اعتمادات بقيمة 1.5 مليون أورو لكل مشروع وسيتم تنفيذهما خلال الفترة (2024 -2027