قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه اليوم الخميس، عرض مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005 على الجلسة العامة يوم الأربعاء القادم (29 ماي الجاري)، بداية من الساعة العاشرة صباحا.

كما قرر مكتب البرلمان المنعقد باشراف رئيسة إبراهيم بودربالة، إحالة مقترحات قوانين مقدّمة من قبل مجموعات من النواب إلى اللجان القارة المختصة، وذلك كالآتي:

- إحالة مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 المؤرخ في 24 فيفري 1994 ، المتعلّق بالملكية الأدبية والفنية إلى لجنة التشريع العام، مع التوصية بطلب إبداء رأي كلّ من لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ولجنة الحقوق والحريات.

- إحالة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، مع التوصية بطلب إبداء رأي كلّ من لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

- إحالة مقترح قانون يتعلّق بإحداث صنف مؤسّسات عمومية للعناية بالتراث وتثمينه إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع التوصية بطلب إبداء رأي كلّ من لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

كما تداول مكتب البرلمان، حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 83 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

ونظر في مراسلة من وزيرة الاقتصاد والتخطيط حول مقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 ، المتعلّق بقانون الاستثمار، وقرّر إحالتها الى اللجنة المختصة. واطّلع كذلك على مراسلة لجنة متابعة مشروع قانون المهنة التابعة للهيئة الوطنية لعدول الإشهاد، تتعلّق بطلب جلسة عمل مشتركة مع أعضاء لجنة التشريع العام، وقرّر إحالتها الى اللجنة المعنية.

ونظر في مراسلة للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، تتعلّق بطلب عقد جلسة حوار مع وزيرة التربية، وفقا لأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي، وقرّر تنظيم جلسة حوار مع الوزيرة بعد انتهاء رزنامة الامتحانات.

وقرّر كذلك، إعداد ورقة عمل تتعلّق بمزيد تنظيم وبرمجة أشغال اللجان القارة للتداول في شأنها أثناء الاجتماع المقبل للمكتب، قبل تعميمها على رؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان القارة.

وبخصوص الزيارة الميدانية التي أداها وفد من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة إلى ميناء حلق الوادي يوم 9 ماي الجاري، قرر مكتب البرلمان تعميم تقرير هذه الزيارة على بقية النواب، وإحالته إلى الوزارة المعنية.

كما تداول بخصوص مراسلة للجنة الحقوق والحريات، تتعلّق بطلب برمجة يوم برلماني حول موضوع الهجرة غير النظامية تحت عنوان: « الهجرة غير النظامية: الواقع والتحديات ». وقرر إحالة هذا الطلب على الأكاديمية البرلمانية.

وتطرّق في نهاية أشغاله إلى مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.