دعت النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي عن ولاية ميشيغان, رشيدة طالب, المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال
بحق كبار المسؤولين في الكيان الصهيوني بعد سيطرة جيش الاحتلال الصهيوني على معبر رفح, جنوبي قطاع غزة, أمس الثلاثاء.
وقالت رشيدة طالب, الممثلة الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونغرس, في بيان لها: « أحث المحكمة الجنائية الدولية على إصدار أوامر اعتقال سريعة بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني وكبار المسؤولين لمحاسبتهم أخيرا على هذه الإبادة الجماعية, والانتهاكات الموثقة جيدا لاتفاقية الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي ».
وأضافت: إنه مع التوغل المستمر في مدينة رفح الجنوبية, لا يوجد مكان آمن للفلسطينيين في غزة.
وتابعت أن « رئيس وزراء » الكيان الصهيوني سيبقى في منصبه طالما استمر الصراع, مجددة دعوتها لوقف إطلاق النار ووقف كل التمويل العسكري الأمريكي للكيان
الصهيوني.
وقالت : « لقد أصبح من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أنه يجب علينا إنهاء كل التمويل العسكري الأمريكي لنظام الفصل العنصري, ومطالبة الرئيس جو بايدن
بتيسير وقف فوري ودائم لإطلاق النار يتضمن انسحابا كاملا لقوات الاحتلال من غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن ».
وأضافت رشيدة طالب : « سيعرب العديد من زملائي عن قلقهم ورعبهم إزاء الجرائم ضد الإنسانية التي توشك أن تتكشف, على الرغم من أنهم صوتوا للتو لإرسال أسلحة
إضافية بمليارات الدولارات ».
وبحسب مصادر دولية, فقد نظرت المحكمة في أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني وأعضاء آخرين في حكومته. ورددت تقارير بأن المحكمة تدرس إصدار أوامر
اعتقال لأسابيع بسبب الاتهامات المتزايدة بارتكاب جرائم في الحرب على غزة.
وردا على ذلك, هدد بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت قدما في إصدار أوامر الاعتقال.
وقال المشرعون إن الولايات المتحدة يمكن أن تلجأ إلى قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية, وهو قانون صدر عام 2002 ويحمي البلاد من التعاون مع المحكمة.
للإشارة فإن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية في حين حصلت فلسطين على العضوية في عام 2015.
ولليوم 215 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الصهيوني, عدوانه على قطاع غزة, مما أدى, حسب حصيلة غير نهائية, إلى ارتقاء 34 ألفا و789 شهيدا, وإصابة 78
ألفا و204 آخرين, إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع, بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
