تمثل مادة البوليمرات الاصطناعية، وخاصّة، البلاستيك أكثر من 84 بالمائة من النفايات، التّي تغطي البيئة الساحلية في تونس.
وتتكوّن النسبة المتبقية من هذه النفايات، من المعادن، والورق، ومواد البناء، والزجاج وغيرها من المواد، وفق أحدث بيانات للصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا.
وسُجّل العدد الأوفر من النفايات البحرية في كل من قنال خير الدين (2068 وحدة من النفايات في المائة متر) وشط قمرت (1179 في المائة متر) و في شط ليماوة بخليج قابس (893 في المائة متر).
في ما سُجلت أدنى أعداد من النفايات في كل من شاطئ « ياتي 2″ بخليج قابس (755 في المائة متر) وفي شط راس سيراط بالشمال (193 في المائة متر).
وتوزعت بقيّة النفايات الشاطئية وفق معطيات الصندوق بين أعقاب سجائر (6050 وحدة) وقطع بلاستيكية يتراوح حجمها بين 25 و50 صنتيمتر (3000) والأعواد البلاستيكية الحاملة للحلويات (550) ومناديل ورقية (500) وأخيرا أغطية القوارير البلاستيكية (1000).
وأوضح الصندوق ان كل البيانات، التي تم جمعها، هي نتيجة لجهود المتطوعين والمشاركين في مبادرة العلوم التشاركية « تبنى شاطئا » في جميع أنحاء البلاد.
وبخصوص حملة « تبنى شاطئا في تونس » أفاد منسق البرنامج البحري بالصندوق العالي للبيئة مكتب شمال إفريقيا، مهدي بن عيسي، لـ(وات)، أنّها أُطلقت ببادرة من الصندوق العالمي للطبيعة وبالتعاون مع مكتبي اليونان وتركيا وهي حملة تشاركية تعول على انخراط منظمات المجتمع المدني في حملات توعية بشأن مخاطر النفايات البحرية على الانسان وعلى البيئة الى جانب حملات مراقبة لشطوط.
وأضاف أنّ الحملة، التّي تعيش عامها الثاني، سجلت خلال السنة الأولى منها إنخراط 100 شريك أغلبهم من المجتمع المدني في عمليات مراقبة للشواطئ.
وأجريت عمليّات مراقبة الشواطىء في 4 مناسبات في السنة مع جمع النفايات وفرز مكوّناتها، كل مادّة على حدة، وإجراء دراسة بشأنها.
وأشار بنعيسي، في تصريحه ل(وات)، أنّ كل جمعية تتولى بعد ذلك تحميل نتائج الدراسة على منصّة مخصّصة لذلك على موقع الصندوق العالمي للطبيعة بتونس، التّي ترفع في ما بعد إلى وزارة البيئة.
وقال أنّ عمل مكتب تونس لا يقتصر على المراقبة فقط بل، أيضا، يقوم بالتربية البيئة، التّي تستهدف المدارس والمعاهد العمومية والخاصة، على حد السواء.
وأشار أنّ المكتب يسعى إلى جعل مادة التربية البيئية وفرز النفايات ورسكلتها والحد من استعمال البلاستيك ذي الاستعمال الوحيد ضمن البرامج التعليميىة. وأفاد بأن 84 مؤسسة تربوية أبدت استعدادها، حتّى الآن لتدريس هذه المادة، التّي تخضع لبروتوكول علمي مشترك صادقت عليه المنظمة العالمية للبيئة.
ومن المنتظر إنطلاق تطبيق هذه التجربة، خلال جوان 2024، من أجل تأهيل الاطفال حتّى يقوموا بتطبيق ما تعلموه خلال العطلة الصيفية.
وأوضح أنّهم يستهدفون بالحملة التوعوية، في المرحلة القادمة، المؤسسات لأجل الحد من الملوّثات على الشواطئ التونسيّة.
وبيّن مهدي بن عيسي أن أعقاب السجائر تأتي ضمن المراتب الخمس الأولى للموّاد الأكثر تلويثا للشواطىء التونسيّة. وتحتوي أعقاب السجائر على ملوّثات كيميائية تتغلغل في التربة والمائدة المائية ومياه البحر وتشكّل خطرا حقيقيا على صحّة الإنسان، على غرار الموّاد البلاستيكية، التّي تستغرق مائة سنة حتّى تتحلل وتمر الى الانسان اذا ابتلعتها الأسماك.
