قال رئيس الجمعية التونسية للقانون الإداري حافظ بن صالح، اليوم الخميس، » إن القانون الإداري التونسي بقي لسنوات متحجرا ولم تصدر في شأنه أي مراجع بحثية، وذلك في تصريح ل(وات) على هامش ملتقى دولي نظمته الجمعية بالتعاون مع مخبر العلوم الدّستورية والإدارية والمالية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
وأبرز أن الخيارات الجوهرية المتعلقة بالقانون الإداري الذي صدر منذ سبعينات القرن الماضي كانت استمرارا لخيارات سابقة للاستقلال ولا تزال متبعة إلى حد الآن ، مؤكدا ضرورة تطوير هذه الخيارات لاسيما وأن المنظومة الحالية استنفذت كامل ايجابياتها.
كما دعا إلى تطوير قانون الوظيفة العمومية الجاري به العمل منذ 50 سنة لتطوير القطاع الذى بقي مكبلا بمنظومة عالية الكلفة لاسيما وأن القطاع الخاص طور من أساليب عمله طيلة هذه الفترة.
وأوضح بن صالح أن تونس اعتمدت مبدأ الازدواجية أي أن القضاء العدلي لا ينظر في النزاعات مع الإدارة، في المقابل بقيت النزاعات الإدارية محصورة في محكمة واحدة مقرها العاصمة وهو ما ولد تأخيرا كبيرا في الفصل في هذه النزاعات يصل أحيانا إلى 10 سنوات ، داعيا إلى ضرورة التفكير في مسألة رقابة القضاء على الإدارة ومدى نجاعته.
وأضاف في ذات السياق أن الدولة لم تسع إلى توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتلافي الاكتظاظ وطول فترات التقاضي في المحاكم الإدارية عبر إحداث محكمة للغرض في كل ولاية عوض الاكتفاء بدائرة لتقريب القضاء الإداري من المواطن وحتى تتم الرقابة على الإدارة بطريقة ناجعة.
وانتقد بن صالح تركيز الرقابة على الإدارة والاستشارة في العاصمة معتبرا أنها تتناقض مع أهداف التنمية الجهوية.
من جانبه أفاد مدير مخبر العلوم الدّستورية والإدارية والمالية كمال بن مسعود، بأن هذا الملتقى العلمي الذي ينتظم اليوم وغدا بقاعة المحاضرات بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بجامعة المنار، سيتناول عديد المواضيع المستحدثة ذات العلاقة بالقانون الإداري على غرار الرقمنة في الإدارة العمومية والقانون الإداري ورهان البيئة وحماية المحيط وكيفية أقلمة القانون ليكون وسيلة من وسائل حماية البيئة وتوفير محيط عيش سليم.
كما سيطرح عديد المواضيع للتفكير فيها على غرار علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري والتداخل بين المصلحة الخاصة والصالح العام والنزع الإداري خاصة في ما يتعلق بالقضاء الإداري وسرعة الفصل ونجاعة الأحكام وتنفيذها من قبل الإدارات العمومية، مشيرا إلى أن الملتقى سيفضي لاحقا إلى تجميع أعماله ونشرها في كتاب يكون مرجعا للمختصين والسياسيين والإداريين.
وبخصوص علاقة الملتقى بالسياق الحالي قال بن مسعود » يمكن ربط ذلك بمرور نصف قرن على بداية عمل المحكمة الإدارية التي يمكن النظر إليها على أنها الجهة التي تطبق القانون الإداري وتنتج قواعد فقه القضاء الإداري فضلا عن كونها الجهة المسؤولة على حماية الحقوق والحريات وتقييد السلطة وحث الإدارات العمومية على الالتزام بمبدأ الشرعية أي بالخضوع إلى أحكام القانون في كل ما تقوم به من أعمال « .
واعتبر، في سياق متصل، أن عيب القضاء الإداري التونسي الوحيد هو البطء في البت في النزاعات، مؤكدا أنه بالإمكان تجاوز هذا العيب بما تم إدراجه في مجلة القضاء الإداري الجديدة من آليات وضبط دقيق للآجال ومن رقمنة.
وأوضح أن مشروع إنجاز مجلة القضاء الإداري التي انطلق العمل عليها منذ أربع سنوات وصل إلى مراحله النهائية وشارك في إعدادها قضاة إداريون ومحامون وأساتذة جامعيون مشيرا الى أنه سيحدث ثورة في القضاء الإداري إذا ما تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب.
