وأكد القوراري خلال تدخل هاتفي له في حصة ‘المشهد الآن’ على موجات الإذاعة الوطنية، أن النص القانوني هو الذي سيحدد مجالات نظرالغرفة الثانية وهل سيكون لها صلاحيات النظر في كافة مجالات التشريع أو النظر فقط في قوانين المالية ومخططات التنمية.
وأشار القوراري إلى أنه ظاهريا عمل البرلمان يشهد تباطؤا على مستوى عقد الجلسات العامة لكن داخليا اللجان تشتغل بشكل مستمر ومتواصل.
وأقر القوراري أن الخيار البرلماني وكذلك الخيار الحكومي يتجه نحو الترّوي للنظر في استحقاق الغرفة الثانية من ناحية النظر في مشاريع القوانين.
ولفت محدث الإذاعة الوطنية إلى أن الجهة الحكومية عقدت أكثر من جلسة ونظرت في أكثر من مشروع قانون وصادقت عليه ولم تحله إلى البرلمان وهو خيار يتجه نحو توضيح ملامح العلاقة بين الغرفتين وملامح نظر الغرفتين في القوانين
