وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، بأنه بعد التداول والنقاش في المقترحات والفرضيات الممكنة في ما يتعلق بالمسار التقني واللوجستي المستقبلي لإصدار هذه الوثائق البيومترية، تقرر وفقا للوجهة التي اختارتها لجنة القيادة، المتكونة من وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الاقتصاد والتخطيط في الغرض، الانطلاق في الإجراءات العملية ليتم البدء في الاستغلال الفعلي للوثائق البيومترية خلال السداسي الأول من سنة 2025.

وذكّر البلاغ بأن منظمة الطيران المدني الدولي أوصت جميع البلدان باعتماد هذه الوثائق البيومترية خلال سنة 2026.

وانتُظِمت الجلسة بحضور وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام نمصية البوعزيزي، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي