عقدت منظمة المادة 19،الجمعة 19 أفريل 2024 بتونس، منتدى الحق في المعلومة والإعلام للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة عدد من الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم خلاله الإعلان عن انطلاق حملة مناصرة وتوعية لتكريس حق ذوي الإعاقة في المعلومة والإعلام.

وفي هذا السياق قال مدير برامج الشفافية بمنظمة المادة 19 كريم بالحاج عيسى إن تنظيم هذا المنتدى يعطي إشارة انطلاق حملة مناصرة تجمع عديد الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مزيد التوعية والتحسيس بأهمية ضمان حق ذوي الإعاقة في المعلومة والإعلام.

وشدد على ضرورة أن تبتعد وسائل الإعلام عن التعاطي مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة فقط خلال المناسبات وبصورة نمطية تجعلهم يبدون وكأنهم حالات اجتماعية أو غير قادرين على الخلق والإبداع أو تقديم الإضافة في المجتمع.

وأكد أن هذه الحملة ستركز على حث وسائل الإعلام والهياكل العمومية على إتاحة المعلومات سواء بلغة الإشارة أو بالنصوص المرافقة للصورة أو من خلال إتاحة الفرصة لهم للحضور في البرامج الإعلامية من أجل ضمان حقهم في المعلومة وتبليغ أصواتهم.

وأبرز أهمية هذه الحملة في سبيل توعية المؤسسات والهياكل العمومية بضرورة النشر التلقائي على المواقع الالكترونية وتقريب الخدمات الإدارية على الخط من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمانا لمبدأ المساواة بين الأفراد في المجتمع.

وخلال هذا المنتدى تم عرض شريط فيديو من إنجاز جمعية « الأصدقاء الصم » في صفاقس وهو عبارة عن دليل فريد من نوعه بالصوت والصورة ولغة الإشارة موجه للأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على فهم أبرز بنود القانون 22 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة.

وقالت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جيهان اللواتي إن مشاركة نقابة الصحفيين في حملة المناصرة لتكريس حق ذوي الإعاقة في المعلومة والإعلام يأتي في سياق العمل مع مختلف شركائها من المجتمع المدني لضمان وصول هذه الفئة من المجتمع لحقها في المعلومة وحقها في تبليغ صوتها.

وكشفت عن توجه النقابة نحو تنظيم دورات تكوينية متواصلة لفائدة عديد الصحفيين بعد الاحتفال باليوم العالي للصحافة يوم 3 ماي القادم من أجل الابتعاد عن المصطلحات الهجينة في وسائل الإعلام التي لا تتطابق مع المعايير الدولية في التعاطي الإعلامي مع الأشخاص ذوي الإعاقة ولمزيد إلقاء الضوء على قضاياهم.

وأكدت أن النقابة تسعى لحث الصحفيين على التعاطي بشكل دائم ومستمر مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والابتعاد عن التعاطي المناسباتي مع ملفاتهم ومشاغلهم بالإضافة إلى تعزيز حضورهم في وسائل الإعلام.

من جانبه، شدد المنسق العام بالمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنور الهاني على أهمية أن تطور الهياكل العمومية ووسائل الإعلام من مواقعها الالكترونية وتطبيقاتها من أجل تفعيل حق النفاذ للمعلومة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعا بدوره الهياكل العمومية إلى تطوير منظوماتها الاتصالية بما يضمن توفير لغة الإشارة وكل وسائل الاتصال الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حق النفاذ للمعلومة المكفول بالدستور.

وكانت منظمة المادة 19 قد نشرت نهاية سنة 2021 دراسة بعنوان « حق النفاذ إلى المعلومة والأشخاص ذوي الإعاقة » كشفت عن صعوبات كثيرة يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى المعلومة لاسيما على مستوى ولوجهم إلى الإدارات لعدم مراعاة بنيتها التحتية لخصوصيات هذه الفئة، إضافة إلى تدني أو انعدام خدمات الاستقبال والتوجيه في الإدارات وعدم تخصيص لغة الإشارة لتسهيل عملية وصول ذوي الإعاقة للمعلومة.