أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، اليوم الخميس 18 أفريل 2024، ارتفاع منسوب الجريمة وصرح « بعيدا عن الأرقام التي تقدم منسوب الجريمة مرتفع جدا حسب ما ألاحظه خلال ممارستي مهني في المحكمة ».
وأضاف بن حجا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أنه من الضروري تطوير المنظومة التشريعية لأن الفكر الإجرامي يتطور ويسبق المشرع وفق تعبيره.
وتابع أن العقوبات الحالية أثبتت التجربة عدم جدواها في التصدي للجريمة معتبرا أن المقاربة الأمنية والقضائية غير كافية للحد من هذه الظاهرة وصرح « التجربة أثبتت أن السجن والاحتكاك بالمجرمين يخلق نفسية إجرامية أكثر حدة وأكثر تطور لذلك يجب أن يظل السجن لمرتكبي الجرائم الخطيرة والتوجه نحو اعتماد العقوبات البديلة بالنسبة لمرتكبي سلوكات إجرامية غير الخطيرة.
ودعا بن حجا إلى ضرورة تغيير السياسة الجزائية المتبعة في الجرائم الخطيرة على غرار عدم التخفيف في عقوبات مرتكبي الجرائم الخطيرة وعدم تمتيعهم بالعفو لأن الردع من شأنه التقليص من هذه الظواهر الإجرامية.
وبخصوص الدعوات إلى تنفيذ حكم الإعدام للحد من ارتكاب الجرائم، أفاد بن حجا بأن هناك وجهتي نظر حيث يرى البعض أنها ضرورية لردع المجرمين خاصة مرتكبي الجرائم الخطيرة كالقتل في حين يدعو طرف ثان إلى عدم تطبيقه خاصة وأن الأخطاء القضائية واردة.
ورأى الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، أن هناك دولا لا تطبق الإعدام في حين تقوم دول أخرى تطبيقها في حين في تونس يصدر الحكم ولا يُطبق، وهذا الأمر يتطلب حوارا مجتمعيا وإذا لزم الأمر إجراء استفتاء للبث في هذه المسألة.
وواصل بالقول « منسوب الجريمة لم ينته حتى في الدول التي تُطبّق الإعدام لذلك فإن هذه المسألة تتطلب قراءة تتناول جميع الجوانب ونختار الحل الذي يتناسب مع خصوصياتنا الثقافية ومع ارتفاع معدل الجريمة في بلادنا ».
هذا وشدد على ضرورة تغيير القوانين وتكثيف الرقابة وتحميل الأولياء المؤولية الجزائية للجرائم التي يرتكبها أطفالهم.
