شارك وفد من مجلس نواب الشعب، يومي 17 و 18 أفريل الجاري، بالعاصمة البرتعالية لشبونة، في اجتماع الإطلاق الرسمي لمشروع « الجنوب السيبرني » للتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية، وذلك في إطار متابعة التعاون الإقليمي مع مجلس أوروبا في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية.

وأكد النائب علي زغدود، في كلمة له في الاجتماع، مصادقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 6 فيفري الماضي، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر2001، مستعرضا المراحل التي مر بها انضمام تونس الى هذه الاتفاقية، ومختلف المساعي التي تم القيام بها في هذا الصدد على المستوى الحكومي.

كما تطرق، الى الدعم الذي ما انفك يقدّمه الاتحاد الاوروبي الى تونس، معربا عن الامل في ان تتواصل الشراكة بين الجانبين ولاسيما عبر العلاقات بين مجلس نواب الشعب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، من خلال تكثيف تبادل التجارب والخبرات التشريعية.

وأبرز أهمية تعزيز الحوار من أجل القيم المشتركة ومبادئ الحرية والديمقراطية، ودعم العمل الثنائي في علاقة بالقضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم الأمن والسلم والازدهار في المنطقة الأورومتوسطية.

وتضمّن جدول أعمال هذا الاجتماع، مواضيع تتعلق بالتعاون في مجال الجريمة الالكترونية وكشف أدلتها، وتهديدات الجرائم الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واتفاقية بودابست كأداة تعاون في مجال الجريمة الالكترونية مع ضرورة احترام حقوق الانسان والحريات.

كما تم خلال الاجتماع، تقييم مشروع « الجنوب السيبرني »، إضافة إلى مواضيع تتصل بكيفية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مقاومة الجريمة الالكترونية، وبالاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الانترنات، وكذلك بجرائم الاحتيال وغسل الأموال والعملات المشفرة.

يشار الى أن الوفد التونسي ضم أيضا النواب ياسر القراري ومراد الخزامي وماجدة الورغي.