يشكل الالتزام بمنطق الإقتصاد الأزرق فرصة من الضروري الإستفادة منها لتدارك المفارقات الحالية بين ضعف تثمين الرأس المال الإجتماعي والإقتصادي والطبيعي للشريط الساحلي والبحر، من جهة، والإستغلال المفرط إلى حد الإهدار لرأس المال هذا، من جهة أخرى » وفق ما أكّده رئيس جمعيّة جذور وتنمية مستديمة، سمير المؤدب.

وأضاف المؤدب، في افتتاح الحوار الوطني بخصوص الإقتصاد الأزرق، الذّي انتظم، الإربعاء، بمدينة العلوم بتونس ببادرة من الجمعيّة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، « سينبهنا الإقتصاد الأزرق، أيضا، بشأن المخاطر، التّي يواجهها الرأس المال الطبيعي والإجتماعي والإقتصادي تحت تأثير إنعكاسات التغيّرات المناخية. كما سيملي علينا المجالات، التي يجب إستغلالها للحد من هذه المخاطر ».

واستعرض رئيس الجمعيّة، بالمناسبة، تقريرا عن وضع الاقتصاد الأزرق في تونس والنشاطات الإجتماعيّة والإقتصادية التونسيّة على الشريط الساحلي، أعدّته جمعيّة جذور وتنمية مستديمة.

وأظهرت الوثيقة أنّ عديد النشاطات في علاقة بالبحر والشريط الساحلي ظهرت بشكل هام، اليوم، بتونس. وتمثل هذه النشاطات حوالي 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وتأتي السياحة الشاطئية على رأس هذه النشاطات وتتجاوز وحدها نسبة 13 بالمائة (بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالمجال السياحي). في ما تمثل نشاطات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية واستخراج النفط والغاز الطبيعي نسبة 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وتتسبب النشاطات، التّي تتم ممارستها على الشريط الساحلي، من جهة أخرى، في ضغوطات على السواحل وفي الوسط البحري تتعلّق بالتلوّث وإنجراف السواحل وتدهور الأنظمة البيئية.

« مجمل هذه النشاطات تستخدم الموارد على الشريط الساحلي والموارد البحرية وتتسبب في أضرار بيئية تهدد، أحيانا، استدامة الأنظمة البيئية البحرية وعلى الشواطىء. نتحدث عن اقتصاد أزرق حين تتم ممارسة مجمل هذه النشاطات في توافق مع البيئة والأوساط الطبيعية مع ضمان الاستدامة الإقتصادية والإجتماعية ».

وأوضح أنّه « تبعا لذلك فإنّ الإقتصاد الأزرق هو إقتصاد فعّال على مستوى استخدام الموارد الطبيعية المستندة إلى طرق إستهلاك وإنتاج مستديمة مع تعزيز الرفاه البشري والعدالة الإجتماعية. يجب أن يسمح الإقتصاد الأزرق، خاصّة، من التقليص بشكل هام من المخاطر البيئية والندرة الإيكولوجية ».

وتابع « يهدف الحوار االوطني بخصوص الإقتصاد الأزرق إلى إظهار الفرص المتاحة لدفع وتنويع وتثمين النشاطات الإجتماعية والإقتصاديّة على الشريط الساحلي وفي البحر فضلا عن إبراز التحديات والعوائق المطروحة على المستوى التشريعي والمؤسساتي وعلى مستوى الإلمام برأس المال البحري والشاطئي في علاقة بمكافحة التلوّث، خصوصا منه، التلوّث، لا سيما من المصادر البريّة وفي مجال الممارسات وإدارة الموارد والفضاءات ».

واعتبر منير مجدوب، الخبير والمعد الرئيسي للتقرير حول وضعيّة الاقتصاد الأزرق في تونس أنّه « لأجل مواجهة هذه التحديّات والاستفادة، بشكل أفضل، من الفرص المتاحة من الضروري توفر رؤية شاملة ومقطعية حتّى تكون النشاطات الإقتصادية، التّي تقع ممارستها على الشريط الساحلي وفي البحر مستديمة ودامجة. كما من الضروري أن تشمل هذه الرؤية، أيضا، النشاطات المجددة والقابلة للتطوير لأجل دعم الإقتصاد الأزرق والأدوات والسياسات العمومية، التّي يجب اعتمادها فضلا عن نمط الحوكمة، الذي يجب إرساؤه ».