وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة أنه عتبارا لخطورة التهديدات التي لحقت بالأطفال الضحايا أسدت الوزيرة تعليماتها في هذا الإطار لتأمين ما يلي :

- الشروع في إجراءات رفع شكاية جزائيّة لدى النيابة العموميّة بتونس بواسطة المكلّف العام بنزاعات الدولة وإيلاء هذه القضيّة متابعة حثيثة للتتبّع والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة وتسليط العقاب الرادع على كلّ من سيكشف عنه البحث بما يتماشى وخطورة الأفعال المرتكبة.

- تعزيز جهود خليّة الأزمة لإحكام الإحاطة بأسر الضحايا وأطفالهم وتأمين التعهّد اللازم لفائدتهم.

- استحثاث نسق التدخّلات التقنيّة الجارية لتأمين عمل الخطّ الأخضر المجانيّ 1809 على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع دون انقطاع دعما لجهود الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه وتلقّي الإشعارات عن بعد حول مختلف حالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى.

وكانت وزارة الأسرة قد أكدت في بلاغ سابق اليوم أنّ مصالحها المختصة توصلت إلى تحديد هويّة طفلين ( 12 سنة) من بين الضحايا بإحدى ولايات الجمهوريّة وباشرت التواصل مع العائلتين لتأمين التعهّد اللازم، وتم تكليف مندوب حماية الطفولة المختص ترابيّا بالتدخّل العاجل والإفادة.

وجددت الوزارة التأكيد على أهمّية الالتزام بواجب إشعار مندوب حماية الطّفولة بكلّ ما يمكن أن يهدّد سلامة الطّفل البدنيّة أو المعنويّة، باعتباره واجبا قانونيّا وأخلاقيّا محمولا على الجميع