ووفق البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية، فقد جدّد  كاتب الدّولة خلال الجلسة التّأكيد على ضرورة احكام التّنسيق بين الوزارة وهياكل دعم الاقتصاد الوطنيّ قصد توحيد الجهود وتوظيف الإمكانات المتاحة للنّهوض بالدّبلوماسيّة الاقتصاديّة ومزيد التّرويج لصادراتنا وللوجهة التّونسيّة بصفة عامّة.

وأكّد، في هذا الصّدد، على أهميّة تفعيل آليات التّعاون المشتركة وتعديلها بما يضفي مزيدا من المرونة والنّجاعة على عملها وتجاوز الإشكاليات التّي تعيق تنفيذها.

وفي هذا الإطار، تمّ الاتّفاق على تعديل الاتّفاقيّة الإطاريّة المُبرمة سنة 2016 بين وزارتي الشّؤون الخارجيّة والتّجارة ومركز النّهوض بالصّادرات بما يتيح تنفيذ البرامج التّرويجيّة في أفضل الظّروف وعلى تعزيز التواصل خدمة للتوجهات الوطنية في مجال التصدير