ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة المقبل، في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على الكيان الصهيوني، محذرا من « احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة ».

وأدان النص « استخدام الكيان الصهيوني لأسلحة تنفجر على نطاق واسع » في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ويدعوه إلى « الوفاء بمسؤوليته القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية ».

وفي حال تم تبني مشروع القرار، فسيكون هذا أول موقف يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقدمت باكستان النص نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا، كما يحظى بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى دولة فلسطين.

وجلسة الجمعة ستكون الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.

والنص المكون من ثماني صفحات يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية ووقف « حصاره غير القانوني » لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من « العقاب الجماعي ».

ويدعو إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، ويدين « اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب ».

ويدعو النص إلى وقف فوري لإطلاق النار ويدين « التصرفات الصهيونية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي »، ويحث جميع الدول المعنية على العمل للحيلولة دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي في نيويورك الأسبوع الماضي قراراً يطالب بـ »وقف فوري لإطلاق النار »، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرّات عدّة إلا أنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، لكن هذا لم يكن له أي تأثير على الأرض.

ويدعو مشروع القرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدول الأعضاء إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التمويل الكافي.

ويطالب الكيان الصهيوني بوقف توسيع مستوطناته في الأراضي الفلسطينية.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، أيدت 18 منها مشروع القرار مسبقاً.

ويتطلب الوصول إلى الأغلبية المطلقة الحصول على 24 صوتا، ولكن يمكن تمرير القرار بأصوات أقل في حال الامتناع عن التصويت.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 32975 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وحصيلة الإصابات إلى 75577، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.