وأكد المدير الجهوي للتجهيز بالقصرين، ثابت نصيبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشروع يهدف الى ربط الشريط الحدودي بالبحر مع ولاية قابس ومع لبييا والجزائر، فضلا عن تطوير المبادرات التجارية بين تونس والجزائر وليبيا مع خلق فضاء جديد للإستثمار.

وبيّن نصيبي أن المرحلة الثانية من الدراسات الخاصة بمشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 15 ستنطلق قريبا على أن تستكمل في موفى سنة 2024، متوقّعا أن يتم الإعلان عن طلب عروض إنجاز هذه الطريق في السداسي الثاني من سنة 2025، على تستغرق الأشغال عامان ونصف (30 شهرا).

من جهتها، كشفت مديرة المشروع بمكتب الدراسات المكلف بإنجاز الطريق الوطنية عدد 15، خولة البحري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشروع سيمكّن من ربح الوقت، وتحسين السلامة المرورية بالنسبة لمستعملي الطريق على اعتبار أنه سيوفر 2 × 2 مسارات، مع خلق فاصل في الوسط واحداث محولات كل 3 أو 4 كيلومترات تسهل الدخول للمدن والمناطق التي تمر عبرها الطريق (طرق حزامية) وتربط في ما بينها.

وأكّدت البحري أنه تم الأخذ بعين الإعتبار مختلف الإشكاليات والعقبات المطروحة في المشروع على غرار المناطق السقوية المحجرة، والمساكن القريبة ، والأراضي الفلاحية، وشبكات تصريف المياه المستعملة، والماء الصالح للشراب، مشيرة إلى أن الطريق تتطلب 50 مترا عرضا وأنه يمكن إحداث مشاريع ثانوية بالمشروع.

يشار الى أنّه تم عرض فرضيات إحداث المشروع، وتمت الموافقة على مقترح يتعلّق بمسار الطريق وخاصة على مستوى مدينتي فريانة وماجل بلعباس، كما تم الاتفاق على تولي ممثلين عن مختلف المصالح الجهوية المعنية إجراء المعاينات اللازمة لاحداث الشبكات الضرورية بكلّ المناطق التي تعبرها الطريق الوطنية عدد 15.