وتناولت المقابلة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية موضوع الأراضي الاشتراكية التي تبلغ مساحتها حوالي 300,000 هكتار، حيث أكد رئيس الجمهورية على أن التشريع الجاري به العمل اليوم لم يؤد في أكثر المناطق إلا إلى الحيف والفساد خاصة في مستوى لجان التصرف، وآن الأوان لوضع تشريعات جديدة تقطع نهائيا مع التشريع الحالي المتعلق بهذا الصنف من الأراضي.

كما تعرض رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع إلى ملف الشركات الأهلية التي أقبل عليها الكثيرون وتحمّس لإنشائها عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل ولكن وُضعت شتى العقبات أمامهم من قبل عدد من الإدارات والمسؤولين لإحباط عزائمهم واغتيال تطلعهم إلى العمل وخلق الثروة، بل أكثر من ذلك تم تسويغ أراض تابعة لملك الدولة الخاص لبعض الأشخاص بأبخس الاثمان ومُنع الشباب المتطلع للعمل من المبادرة بإنجاز أي مشروع.

‏وأكد رئيس الجمهورية أن هذا الوضع غير مقبول ويجب أن يتوقف وكل من يتعلل بالإجراءات وتعقيداتها، التي لا تطول ولا تتعقد إلا أمام الشباب العاطل عن العمل، لن يبقى بدون مساءلة لأنه فضلا عن ارتمائه في أحضان قوى الردّة واللوبيات يسير في الاتجاه المعاكس لمطالب الشعب التونسي في الشغل والكرامة.