ويخص برنامج « إرادة » حسب البلاغ، دعم 26 مؤسسة تكوين مهني في 8 ولايات من خلال تنفيذ اتفاقيات عقود تمويل ستُمكّن من إحداث اختصاصات تكوين جديدة بالمراكز المعنية وتجهيزها وتكوين المكونين.

ويهدف هذا البرنامج حسب نص البلاغ، إلى المساهمة في دعم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالجهات وتطوير قطاع التكوين المهني العمومي عبر تمويل إحداث اختصاصات جديدة وفقا للخصوصيات الجهوية ولحاجيات سوق الشغل من الكفاءات والمهارات.

وشدد الوزير بالمناسبة، على ضرورة استحثاث نسق تنفيذ المشاريع المعنية في الآجال المحددة بالجودة المطلوبة، مؤكدا على أهمية هذه المشاريع في تطوير وتنويع عروض التكوين بما يمكّن من تحسين جودة التكوين وتطوير جاذبيته لدى الشباب والمساهمة في تلبية احتياجات سوق الشغل الجهوية.

للإشارة فإن مشروع « مبادرة، الذي يتم إنجازه بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي، يهم ثماني ولايات وهي جندوبة وبنزرت وصفاقس ومدنين وقابس وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد وهو يهدف إلى المساهمة في إرساء مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص وتحسين التشغيلية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة وتشريك الفاعلين الجهويين في الشأن الاقتصادي وفق منهج متكامل في إطار اللامركزية بفسح المجال للفاعلين الجهويين للمبادرة والتخطيط والإصلاح وتمكينهم من الموارد المالية والفنية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية بالجهة